البام يرفض مقترح التقسيم الجهوي الجديد لضم منطقة الريف إلى الشرق

دعا المجلس الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى إعادة النظر في المقترح الذي قدمته وزارة الداخلية حول التقسيم الجهوي الجديد، خاصة المتلعق بجهة الشمال.

وأوضح المجلس في بلاغ توصل به “طنجة أنتر”، عقب اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الجهوي بمدينة القصر الكبير، أن التقسيم الجهوي الجديد يجب أن يتضمن توسيع رقعة جهة طنجة-تطوان لتضم امتدادها الطبيعي المتمثل في إقليمي الحسيمة وتاونات اللذين تجمعهما بالجهة روابط جغرافية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية.

وتأتي هذه الدعوة على بعد أيام فقط، من توصل زعماء الأحزاب السياسية المغربية،بمقترح التقسيم الجهوي الجديد، الذي قلص عدد من 16 جهة إلى 12 جهة فقط، غير أن اللافت في هذا التقسيم الذي أثار ردود فعل رافضة له من طرف جمعيات وأحزاب في الريف، هو إلحاق منطقة الريف بمدن الشرق.

وكان محمد بودرا، رئيس جهة تازة الحسيمة –تاونات، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد حذر مما وصفها من “انتفاضة” في منطقة الريف، بسبب مشروع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة معتبرا أن هذا التقطيع “فيه نوع من التقسيم للريف من شأنه أن يدخل المغرب في متاهات هو في غنى عنها وسيضرب عرض الحائط كل ما أنجز على مستوى المصالحة مع الريف”.

ويضم مقترح التقسيم الجديد، تقسيما في أفق الاستعداد الانتخابات الجماعية المقبلة، على الشكل التالي:جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدارالبيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب.

من جهة أخرى دعا المجلس، الحكومة إلى إنتاج ترسانة قانونية متعلقة بتدبير ظاهرة الهجرة والقضايا المرتبطة بها، تراعي وضع المغرب الذي انتقل من دولة العبور إلى دولة الاستقرار.