قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بسنة حبسا نافذا في حق المتهم (ي،ش) المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، بتهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل تهمة التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب جرائم إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية”، طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب.
وكان المتهم قد ألقي عليه القبض في مارس الماضي للاشتباه في تورطه في عملية السطو التي تعرضت لها شاحنة نقل الأموال بمدينة طنجة في 24 مارس 2014.
وحجزت لدى المتهم وثائق تثبت علاقته بمجموعة من الأشخاص المعروفين بتشبعهم بالفكر السلفي الجهادي.
من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 13 و27 نونبر المقبل في 15 ملفا كانت مدرجة خلال جلسة أمس، يتابع فيها متهمون في تجنيد مغاربة للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.
وجاء قرار التأجيل من أجل إعداد الدفاع وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية بالنسبة للمتابعين الذين لا يتوفرون على محام.
