لا تزال تداعيات قرار السلطات المحلية بطنجة بمنع ندوة حقوقية، السبت الماضي، تثير مزيدا من ردرود الفعل، كان آخرها إعلان كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية.
وأوضح بلاغ مشترك للجمعية المغربية والعصبة المغربية أنهما قررا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد المسؤولين الفعليين عن قرار إغلاق باب غرفة التجارة والصناعة بطنجة بشكل غير قانوني من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.
ووصف بلاغ الجهة المنظمة منع السلطات المحلية للندوة وإغلاق باب مكان انعقادها بـ “الخرق السافر للدستور وللمواثيق الدولية، وتعسفا ممنهجا يؤكد زيف الخطابات الرسمية حول حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”.
كما اعتبرت الجمعيتان الحقوقيتان أن المنع “التعسفي البليد” يأتي في سياق الهجوم المكشوف الذي تشنه الدولة على الحركة الحقوقية المغربية بصفة عامة، مبرزة عزمهما التصدي “للهجمة الشرسة التي تشن في هذه المرحلة ضد الحركة الحقوقية”.
وفي تفاصيل المنع الذي طال ندوة حقوقية حول موضوع “دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، والتي كان سيؤطرها كل من خديجة الرياضي ومحمد زهاري، أوضح البلاغ أن المنظمين تلقوا مكالمة هاتفية من طرف رئيس الغرفة يبلغهم بأنه تلقى تعليمات بعدم السماح بفتح باب غرفة التجارة والصناعة في وجه المشاركين، دون ذكر السبب مكتفيا بالقول إن “هناك تعليمات من جهات رسمية”.
وقامت السلطات المحلية بطنجة قبل موعد الندوة بحوالي ساعتين بإعطاء تعليمات لرئيس غرفة التجارة والصناعة بإغلاق باب الغرفة في وجه المشاركين، وذلك على الرغم من القيام بكل الإجراءات المسطرية المطلوبة، حيث أشعرت السلطات المحلية وحصلت على رخصة من رئيس الغرفة مؤشر عليها من قبل السلطة.
