بعد دستور 2011، انخرطت الدولة في رهان جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة، الأمر الذي غدا يستوجب اقتران التدبير الرسمي لمؤسسات الدولة وللشأن العام بمبدأ الشفافية والنزاهة وخدمة المصلحة العامة.
في هذا السياق ثبت صاحب الجلالة نصره الله السيد محمد اليعقوبي واليا عن جهة طنجة تطوان وعامل عمالة طنجة أصيلة، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلة استمراره في هدا المنصب لحاجة في نفس يعقوب قضاها ولأسباب واهية بعيدة عن المقاييس الموضوعية التي يفترض أن تكون سيدة الموقف في تقييم الدولة لرجالاتها في السلطة بمضمونها الجديد.
لقد عرف السيد اليعقوبي كيف يجعل من نفسه رجل المرحلة بامتياز، بعد أن شق بداية الطريق الطويل نحو تكريس مشروع طنجة الكبرى تحت قيادة الملك وراعي التنمية والبناء بمنطقة الشمال عامة ومدينة طنجة خاصة، صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله.
ومما لا شك فيه أن مدخله الإجرائي لسياسته التنفيذية بالجهة والمدينة معا اعتماده سياسة القرب بنجاعة وتشاركية في تدبير البرامج والمخططات وتجسيدها في الواقع وفق جدولة زمنية مدروسة تتوخى الفعالية والاستمرار بفعل انخراط كافة المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة وقوى المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء الفاعلين في إطار تظافر الجهود بين سائر المتدخلين المعنيين بتنمية المدينة اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا وثقافيا ورياضيا مجسدا طموحات جلالة الملك.
لقد سجل التاريخ أعمال ومجهودات هذا الرجل الوفي للملك وللوطن بمداد من ذهب فخرا واعتزازا لمواقفه في تحمل الصعاب، فقدم جميلا لا يُنسى ومعروفا لا ينكر بحكم اختصاصه وتجربته النابعة من الصدق والوفاء والإخلاص، رجل ينام قليلا ويعمل كثيرا، يتتبع جميع المشاريع التنموية التي يدشنها صاحب الجلالة بخطى ثابتة لا يعرف الملل ولا يعتريه الكلل. يصول ويجول في الأحياء والدروب، يصلي في مساجد الأحياء العتيقة والحديثة متفقدا أحوال المواطنين، مما يؤكد أن روح التواصل مع جميع الشرائح البشرية من أولى أولوياته لمعرفة الشأن العام المحلي، وإيجاد الحلول الناجعة في إطار القانون، فما أحوجنا في هذا العالم المليء ظلما إلى أمثال هؤلاء الرجال الذين كرسوا أوقاتهم في خدمة المصلحة العامة، فهم لها إذا عاشوا وهم من أجلها إذا ماتوا. ومن صنيعه وتربيته أيضا أنه يتقي الشبهات ولا يولي أي اهتمام لأصحاب الملايير والمخدرات ومنظري الانتخابات ولصوص المناطق الخضراء، سواء في القرى والجماعات، والذين حولوها إلى عمارات وفيلات.
ليس من باب المجاملة أن نقول أن السيد محمد اليعقوبي، والي ولاية طنجة تطوان، دخل التاريخ من بابه الواسع وهو نموذج متحرك لما يجسده المفهوم الجديد للسلطة بعد أزيد من عشر سنوات على إطلاقه من لدن جلالة الملك حفظه الله سنة 2001، وهو المفهوم الذي ينتظر منه أن يؤتى أكله في الأفق المنظور بعد تنزيل دستور 2011.
لا أخفي عليكم أن لدي جملة من الشهادات من أفواه رجالات وفعاليات وازنة في حق هذا الرجل لا يسمح المجال بذكرها، وصدق من قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
مستشار سابق وموظف بجماعة طنجة
