قضية أصبحت حديث الشارع الطنجاوي، تلك التي قام فيها عم بالسطو على قطعة أرضية توجد بـ “سانية علوش” في طنجة، والتي ترجع ملكيتها في الأصل لأبناء أخيه والذين تحصلوا عليها عن طريق وصية جدهم، لكن العم استغل وفاة أخيه وصغر سن الأبناء و جهل الأم بالقانون ليستولي على تلك القطعة.
أحداث هذه القضية تفجرت سنة 2006، عندما قام عم الورثة بتفويت القطعة الأرضية لشركة عقارية تدعى “ليزيل” بوثيقتين عدليتين حصل عليهما عن طريق التزوير، حسب الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حسب نفس الشكاية فقد حصل عليها عم الورثة الشرعيين بعدما عمد إلى اصطناع حجج عدلية مزورة، عن طريق الاحتيال على عدد من الأشخاص أدلوا بتصريحاتهم كشهود أمام العدول على أساس أنهم يشهدون بثبوت البناء واستغلال القطعة الأرضية المسماة “سانية علوش”، في حين كان المشتكي به يستهدف الحصول على وثيقة عدلية تفيد اثبات شرائه للقطعة الأرضية الفلاحية المذكورة من أخيه المرحوم لكنه لم يخبر بذلك الشهود، أما الوثيقة العدلية الثانية فقد حصل عليها استنادا إلى الحجة العدلية الأولى وهي عبارة عن شهادة إثبات الشراء.
هذا التفويت سيجعل الورثة يطرقون باب القضاء من أجل استرجاع حقهم المسلوب، خصوصا بعد علمهم بمحاولة الشركة العقارية تحفيظ الأرض، ومع تراجع بعض الشهود عن تصريحاتهم بواسطة محاضر الضابطة القضائية وتأكيدهم على أن شهادتهم تم تزويرها، وكذلك تبين أن أحد الشهود هو من بين الورثة، لكن القضاء ولحدود الساعة، وبعد مرور 9 سنوات على الواقعة، لازال لم يقل كلمته في القضية، الشيء الذي جعل الورثة يطرحون السؤال عن السر وراء هذا التماطل في ظل وجود دلائل وقرائن ملموسة تثبت حالة التزوير التي قام بها العم.
وقال أحمد الهاشمي أحد الورثة “بصفتي موكلا عن الورثة فإني مستعد للذهاب في هذا الملف حتى نهايته ولو اقتضى الأمر الاعتصام داخل القطعة في ظل التماطل الذي تشهده القضية التي تم تجميدها من طرف القضاء”. وأضاف “أنا أُحمل كامل المسؤولية للقضاء الذي أعتبره متواطئا مع هذه الشركة العقارية التي حاولت مساومتنا بمبلغ 500 مليون من أجل التنازل عن الدعوى، لكننا لن نتنازل لأن القيمة الحقيقية للأرض المتنازع عليها أكثر بأربع مرات مما تم عرضه علينا، لذلك نطلب من وزير العدل التدخل من أجل إنصافنا وإرجاع الحق إلى أصحابه”.
ويشار إلى أن قضايا التنازع حول الأملاك العقارية كثيرة و تشهد بطئا في الحسم فيها من طرف القضاء، وليست هذه القضية الأولى ولا الأخيرة التي يجد أصحابها أنفسهم أمام الباب المسدود بعد ما يستنفدوا جميع السبل من أجل استرجاع حقوقهم، مما يحتم على المشرع المغربي تحين المنظومة القانونية المؤطرة للعقار بالمغرب بما يستجيب لالتوجهات الاستثمارية بالمغرب.
عن “نون بريس”
