كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أمس الاثنين بسلا، عن تسوية وضعية 17916 مهاجرا غير شرعي من أصل 27.332 طلبا، في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب بالمغرب.
وأكد الضريس في ندوة صحفية خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه العملية الاستثنائية أن نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسوية أوضاع المهاجرين بلغت 65%، فيما جرى قبول جميع الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال التي بلغت 10.178 طلبا.
وأوضح المسؤول المغربي، أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013، واستفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، ثم الإيفواريون (2281).
وتأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في مقدمة جهات المملكة في ما يخص استقبال الطلبات بـ 8198 طلبا (29.99 في المائة)، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بـ 6363 طلبا (23,28 في المائة)، وبعدها الجهة الشرقية بـ 2730 طلبا (9,99 في المائة)، فجهة فاس بولمان بـ 2686 طلبا (9,83 في المائة).
واعتبر الوزير أن هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت التقديرات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أن أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و 30 ألف مهاجر.
وأكد الوزير في سياق آخر ضرورة الاستمرار في محاربة مافيات الهجرة والاتجار في البشر، لافتا إلى أن المصالح الأمنية بالمغرب فككت نحو 105 عصابة تُتاجر في البشر عام 2014.
