أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفض بـ0,8 في المائة في 2014، بعد ارتفاعه بـ1,3 في المائة في 2013.
وعزت مذكرة حول التوجه العام للسوق العقاري خلال الفصل الرابع من 2014 هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بـ0,6 في المائة، وأسعار الأراضي بـ1,4 في المائة.
وأضافت المذكرة أن تطور أسعار الأصول السكنية يعكس تراجعا في أسعار جميع فئات الأصول، متمثلا في 0,5 في المائة للشقق، و0,9 في المائة للمنازل، و1,7 في المائة للفيلات.
وفي مقابل هذا الانخفاض ارتفع مؤشر الأسعار بمدينة طنجة بـ0,6 في المائة، بما يعكس ارتفاعا بـ2,2 في المائة للأراضي، و2 في المائة للمحلات التجارية، في حين سجلت أسعار الشقق انخفاضا بـ0,4 في المائة.
وبخصوص المعاملات التجارية للعقار بطنجة، فقد تراجع عددها بـ0,2 في المائة، من خلال انخفاض معاملات الأراضي بـ9,1 في المائة وارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية بـ1 في المائة و5 في المائة على التوالي.
وشهدت مدينة الدار البضاء ارتفاعا في أسعار الأصول العقارية بـ0,14 في المائة مقابل 1,5 في المائة قبل سنة، ارتباطا مع تزايد طفيف بـ0,1 في أسعار الشقق، في حين انخفضت أسعار الأراضي بـ2,3 في المائة.
أما المعاملات فقد سجلت ارتفاعا هاما بـ30,3 في المائة، ارتباطا بارتفاع مبيعات الشقق بـ33,4 في المائة، والأراضي الحضرية بـ13,5 في المائة، والمحلات التجارية بـ31,1 في المائة.
وارتفعت الأسعار أيضا في الرباط بنفس وتيرة 2013، أي 0,4 في المائة، نتيجة ارتفاع بـ0,5 في المائة في أسعار الشقق وبـ10,8 في المائة في أسعار الأراضي، في حين سجلت أسعار المحلات التجارية انخفاضا بـ9,2 في المائة.
وعلى مستوى المبيعات، فقد نما عددها ب3,1 في المائة، ارتباطا بارتفاع المعاملات الخاصة بالشقق والمحلات التجارية على التوالي بـ6,4 في المائة و17,3 في المائة.
وبالمقابل، تراجعت الأسعار بـ2,9 في المائة في مراكش، نتيجة بالأساس لانخفاض أسعار الأراضي بـ7,1 في المائة والشقق بـ0,3 في المائة.
وبخصوص مبيعات السوق العقاري، فقد سجلت تزايدا بـ15,7 في المائة، من خلال ارتفاع بـ24,2 في المائة في مبيعات الشقق، في حين تراجعت المعاملات الخاصة بالأراضي ب2,5 في المائة.
أما أسعار العقارات التجارية فقد ارتفعت بـ2,6 في المائة، بما يعكس ارتفاعا بـ2,5 في المائة في أسعار المحلات التجارية، و2,8 في المائة في أسعار المكاتب.
وبخصوص عدد المعاملات على المستوى الوطني، فقد قفز بـ12 في المائة نتيجة ارتفاع مبيعات جميع فئات الأصول، من خلال 14,8 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و1,1 في المائة بالنسبة للأراضي، و13,9 في المائة للعقارات التجارية،
كما أشارت إلى أن ارتفاع المعاملات الخاصة بالعقارات السكنية يشمل، من جهة، ارتفاعا نسبته 16,9 في المائة في مبيعات الشقق، و12,3 في المائة للفيلات، ومن جهة أخرى، انخفاضا بـ9,7 في المائة في مبيعات المنازل.
ويعكس تطور مبيعات العقارات التجارية ارتفاعا بـ13,5 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و15,6 في المائة للمكاتب.
ولم تشهد بنية المعاملات تغيرا ملحوظا مقارنة مع 2013، إذ مثلت مبيعات الشقق 67,9 في المائة، مقابل 18,5 في المائة للأراضي و6,5 في المائة للمحلات التجارية.
