نظمت مجموعة عمل منطمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، عبر مجموعة عملها في طنجة، أول أمس الجمعة بمقر مجلس الجهة، ندوة حول موضوع “الحق في الوصول للمعلومة”، وهي الندوة التي كانت فرصة لمناقشة هذا الحق الدستوري، وإبراز عيوب مشروع القانون المنظم له، وانتقاد السرية المحاط بها.
واعتبر رئيس منظمة “حاتم”، محمد العوني أن المغرب يعرف تضييقا على المعلومة وحرمانا للمواطنين، وفي مقدمتهم الصحفيين، منها، وهو ما يعكسه الانغلاق الشديد للإدارات العمومية، مستغربا خوف الجهات الرسمية من تمكين الجميع من حقهم في المعلومات، ضدا على النص الدستوري نفسه.
وقال العوني إن مقتضيات القانون المقترح ناقصة ولا تخدم حرية العمل الإعلامي وتعمل جاهدة على تضييق فضاء المعلومات المتاح الحصول عليها، داعيا إلى إعادة النظر في هذا المشروع، وفتح للنقاش، للخروج بقانون يضمن الحق المذكور ويبرز التزامات كل طرف من الناحية التنظيمية بما في ذلك الدولة، مذكرا بأن حق الوصول للمعلومة مكفول لجميع المواطنين لا الصحفيين فقط.
من ناحيته قال المدير الجهوي لوزارة الاتصال بطنجة، إبراهيم الشعبي، إن الصحفيين يعانون كثيرا جراء حرمانه من حقهم في الوصول غلى المعلومة وإيصالها للمواطنين، حيث إن جل الإدارات العمومية تفتقر لأقسام تواصلية مكونة ومدربة على التعامل مع الجسم الصحفي ولها صلاحيات إعطاء المعلومات للراغبين فيها.
وانتقد الشعبي تكليف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات بإعداد القانون المنظم للحق في الوصول للمعلومة، مذكرا بأن الوزير المكلف بها، محمد مبدع، وصفها بأنها تعج بالفساد وان تقاوم التغيير، منتقدا أيضا دخول القانون إلى مرحلة السرية، واختفاؤه عن ساحة النقاش.
اما خديجة جنان، المحامية بهيأة طنجة، فأوردت أن المغرب ينص في دستوره في المادة 27 على الحق في الوصول إلى المعلومة ويتصدى لمحاولات منعها عن المواطنين، وتوجد أيضا بنود دستورية أخرى تصب في هذه الخانة، لكن في المقابل لا يوجد نص تشريعي في المستوى المطلوب لمواكبة هذا الحق تنظيميا، بل إن هناك بنودا في القانون الجنائي تعادي هذا الحق وتعاقب على تفعيله عمليا.
ومن جهته استحضر ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عبد الصبور عقيل، تضحيات الإعلاميين والحقوقيين المغاربة ونضالهم من أجل انتزاع هذا الحق، لكن القانون المقترح لتنظيمه، في نسخته التي خرجت للوجود، لا تتماشى وضرورة تمكين المواطن من المعلومة، على اعتبار المطبات التي يضعها في طريق الوصول للمعلومة، مبديا موقف الجهة التي يمثلها من القانون المقترح، وتشديدها على إعادة النظر فيه.
أما الصحفي أحمد الدافري، فنبه إلى أن حق الوصول إلى المعلومة لا يهم الصحفيين فقط، بل يهم بالدرجة الأولى المواطنين العاديين، كون أن الصحفيين عليهم الوصول إلى المعلومات عبر مصادرهم وطرقهم الخاصة وعدم الاعتماد على التواصل الرسمي مع المؤسسات فقط، داعيا في الوقت نفسه إلى التعامل مع المعلومات بمنطق المصلحة العامة لا الشخصية.
