تعيش مختلف الأجهزة الأمنية المغربية حالة طوارئ حقيقية من أجل القبض على منفذي السطو المسلح الذي عرفته طنجة قبل يومين ضد سيارة لنقل الأموال أمام وكالة بنكية بشارع مولاي عبد العزيز، والذي يعتبر سطوا غير مسبوق بسبب كميات الأموال التي تمت سرقتها واستعمال الرصاص الحي في تنفيذ العملية.
وتتكاتف جهود مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد من أجل القبض على منفذي العملية، الذين يرجح أنهم ثلاثة أو أربعة، والذين نفذوا عملية السطو بطريقة تدل على أن لهم تجارب سابقة في مثل هذه العمليات.
وتقول مصادر مطلعة إن المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب ارميل، يشرف شخصيا على تتبع التحقيقات المتعلقة بعملة السطو، وأن هناك تنسيقا مع الدرك الملكي ومختلف الأجهزة الأمنية من أجل القبض على الفاعلين.
وحسب المصادر نفسها فإن الطريقة التي تمت بها العملية أثارت الشكوك في كون الفاعلين سبق أن نفذوا عمليات سطو مماثلة في المدينة أو في مدن مغربية أخرى، كحما تم ربط العملية بعملية قتل بالرصاص جرت في طنجة قبل بضعة الشهر في الثالثة صباحا بشارع مولاي رشيد، وبعملية أخرى بجوار سينما روكسي.
وذكرت هذه المصادر أن كمية الأموال التي تم السطو عليها هي ما بين 750 و800 مليون سنيتم، وهي أكبر كمية من الأموال يتم السطو عليها في تاريخ سرقة البنوك في المغرب.
