أكد رئيس حكومة إقليم “كتالونيا”، أرتور ماس، اليوم الأربعاء 26 مارس 2014، أن عملية تنظيم استفتاء الانفصال عن إسبانيا ستستمر رغم رفض المحكمة الدستورية الإسبانية هذا الإجراء، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية.
وأمام البرلمان الكتالوني، ووصف “ماس” حكم المحكمة الدستورية حول إعلان السيادة الذي أقره المجلس التشريعي الكتالوني، في يناير2013، بأنه “خطير وغير ضروري ومتوقع”.
وألغت المحكمة الدستورية بالإجماع الإعلان الذي تبناه البرلمان الكتالوني، في 2013 والذي يمنح الإقليم “السيادة القانونية والسياسية”.
وكانت حكومة إقليم كتالونيا تسعى من خلال هذا الإعلان السيادي، للشروع في إجراءات تنظيم استفتاء شعبي حول مستقبل الإقليم، قبل أن تطعن الحكومة الإسبانية على هذا القرار أمام المحكمة الدستورية.
