للشهر العاشر تواليا، سجلت مبيعات العقار في إسبانيا تراجعا حادا بلغ 27.6 في المائة خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، حسب أرقام رسمية.
وعرفت كل أقاليم إسبانيا تراجعا في مبيعات العقار خلال الشهر الماضي، ما عدى جزر الكناري.
وسجلت المنازل أكبر تراجع في رقم المبيعات، إذ هوت خلال سنة واحدة بـ374 في المائة، وذلك بعد قرار الحكومة الإسبانية بإلغاء الإعفاءات الضريبية على أصحاب المنازل الجديدة، بسبب الأزمة الاقتصادية.
وفي غمرة هذه الأزمة، يتمركز المغاربة في المرتبة الثانية بلائحة الأجانب الذين تعول عليهم إسبانيا لإنقاذها ولو بشكل نسبي، إذ سجلت العقارات التي يقتنيها المغاربة غير المقيمين على التراب الإسباني، إرتفاعا ملحوظا.
وسجلت إسبانيا 156 عملية شراء قام بها مغاربة غير مقيمين سنة 2013، فيما وصل عدد المنازل التي تملكها مغاربة خلال السنة نفسها 1680 منزلا، مقابل 1323 سنة 2012.
وحل المغاربة في المركز الثاني بعد الدانماركيين وقبل السويديين والأمريكيين، ورغم أنهم لا يتجهون غالبا إلى المساكن الفارهة، إلا أن الإسبان يعتمدون على جيرانهم الجنوبيين لإنقاذهم من أزمة العقار.
