في تناقض غريب، تعتزم السلطات الإسبانية البدء في حملة دبلوماسية من أجل حث المغرب على التوقف عن تزويد “جبل طارق” بالصخور ومواد البناء، التي تستعملها سلطات الجبل من توسيع نطاق اليابسة.
وحسب صحيفة الكونفيدونسيال الإسبانية، فإن الخارجية الإسبانية ستطالب المغرب والبرتغال بالتوقف عن تصدير مواد البناء إلى جبل طارق، بحجة أن أعمال التوسع التي تباشرها السلطات في الجبل غير مشروعة، لأن جبل طارق أرض إسبانية محتلة من طرق بريطانيا.
ووجه الغرابة هنا، هو أن إسبانيا التي تحتل مدينتين مغربيتين، سبتة ومليلية، ذريعتها في مطالبة المغرب بالتوقف عن تزويد جبل طارق بالصخور ومواد البناء هي أن الجبل أرض إسبانية محتلة، في الوقت الذي تستبيح إسبانيا سبتة ومليلية كيفما شاءت، دون أن يحرك ذلك “شعرة” لدى السلطات المغربية.
وتعتزم سلطات جبل طارق التوسع في اليابسة على حساب البحر، من خلال غمر سواحل الجبل بالصخور والكتل الخرسانية، من خلال شراء 55 ألف طن من الصخور، وبناء حواجز وقائية تحول دون تدفق المياه إلى المساحات الجديدة، وهو ما تعتبره السلطات الإسبانية اعتداء على مياهها الإقليمية.
