طنجة أنتر:
بعد صمت طويل ووجه بهد رغم ذنوبه الكثيرة في حق كرة السلة المغربية وأنديتها، توصل مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، برسالة من وزارة الشباب والرياضة، تخبره برفضها عقده لجمع عام غير عادي واستثنائي، الذي كان مقررا عقده أول أمس السبت، وهو ما يعتبر بداية النهاية لهذا الرجل الذي عرفت كرة السلة المغربية في عهده أحد أسوأ مراحلها.
وبررت وزارة الشباب والرياضة قرارها بارتكاب جامعة أوراش لعدة خروقات قانونية، تمنعها من عقد الجمع العام، خاصة أن العصب الجهوية وعدد من الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة توجد في وضع غير قانوني، ولا يحق لها الحضور للجمع العام للجامعة، وهو الجمع الذي كان أوراش يريد أن يجعله مطية لتبييض سيرته أمام الوزارة وأمام الأندية الساخطة على تسييره العشوائي للجامعة.
وكانت أندية السلة قد راسلت وزارة الشباب والرياضية تطالب منها التدخل لمنع أوراش من عقد جمعه العام، على اعتبار أن الخطوات التي يتخذها غير قانونية، وتتعارض مع أبسط مقومات القوانين الجاري بها العمل.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء للجمعين العاديين المنعقدين بتاريخ 26 مارس 2017 و 10 دجنبر 2017 وكل القرارات التي صدرت عنهما.
كما رفضت الوزارة المصادقة على التسيير الإداري والمالي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة من قبل مكتب خبرة أوفدته وزارة الشباب والرياضة، حيث تم كشف خروقات قانونية فظيعة وثقوب سوداء مالية كبيرة صار من الضروري تقديم تفسير لها من جانب أوراش.
وتعيش جامعة السلة وضعا صعبا بسبب الخلافات والاحتجاجات وكذا الاتهامات التي توجه إلى رئيسها، من قبل رؤساء عدد من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، حيث تقدموا ضده بشكايات عديدة واعتبروا وضعه على رأس الجامعة غير قانوني.
ويرتقب أن يبدأ الهبوط السريع لأوراش، ليس خارج الجامعة فقط، بل نحو ردهات المحاكم للرد على الاتهامات الكثيرة التي وجهت له من طرف رؤساء الأندية المغربية، وأيضا لشرح ملابسات الخروقات القانونية والمالية التي كشفها مكتب الخبرة الموفد من طرف وزارة الشباب والرياضة.
