طنجة أنتر:
عوض أن ينضبط للقوانين المعمول بها في مجال كرة السلة المغربية ويخضع للمحاسبة فيما يخص مخالفاته المالية الكثيرة، إلا أن رئيس الجامعة المغربية لكرة السلة، مصطفى أوراش، قرر الهروب إلى الأمام وصار يتصرف مثل فيل هائج في متحف للقش.
ورغم أن المدة القانونية لرئاسته جامعة السلة انتهت قبل عدة أشهر، إلا أنه أصدر عقوبات قاسية في حق فريق اتحاد طنجة، هذا الفريق الذي يعتبر مثل شوكة في حلقه، والسبب هو أن اتحاد طنجة رفض تزكية الفساد والمفسدين وقرر، بموازاة مع فرق مغربية أخرى محترمة، عدم إجراء مباراتي الجولة الأولى والثانية في القسم الوطني الممتاز، كخطوة احتجاجية للطعن في شرعية الرئيس الحالي للجامعة مصطفى أوراش.
ولم يكتف الرئيس غير الشرعي للجامعة بهذا القرار، بل استمر يطلق النار في كل الاتجاهات، وقرر معاقبة الاتحاد بغرامات مالية تتراوح ما بين 150 ألف و 540 ألف درهم، بالإضافة إلى تجميد عضوية مجلس إدارة اتحاد طنجة لكرة السلة، بالإضافة إلى إنزال الفريق إلى القسم الأخير، وهو قرار انتقامي يدل على حقد دفين تجاه طنجة عموما، واتجاه فريق اتحاد طنجة لكرة السلة خصوصا.
هذه العقوبات القاسية وزعها المدعو أوراش على أربع فرق وطنية أخرى في القسم الوطني الممتاز، ويتعلق الأمر بكل من الوداد البيضاوي وأمل الصويرة والمغرب الفاسي وشباب الوطية طنطان، وهي بدورها رفضت المشاركة في مؤامرة دعم رئيس غير شرعي لجامعة السلة.
وكانت عدة شكايات تم تسجيلها ضد أوراش لدى الوكيل العام بمحكمة الجرائم المالية بالرباط، بتهمة تبديد مليار و400 مليون سنتيم من ميزانية الجامعة التي توصل بها من وزارة الشباب والرياضة.
ومن أبرز الاتهامات الموجهة لأوراش اتهامه بسحب 420 مليون سنتيم نقدا، في خرق سافر لقواعد الصرف المؤسساتية، ودون وجود قرارات من اللجنة المديرية للجامعة، وكذلك غياب السند لاستخلاص 930 مليون سنتيم نقدا، والتصرف فيها للمصلحة الشخصية ودون تبيان المبررات، علما أن مدة سحبها لم تتعد السنة.
كما اتهم بوضعه اليد على مبالغ تزيد عن ثلاثة ملايين درهم من انخراطات الأندية، وعدم إيضاح إنفاق مداخيل بقيمة 37 مليونا و265 ألفا، حصلتها الجامعة من تكوين المدربين.
