مازال سكان طنجة مازالوا يكتشفون المزيد من فضائح التعمير التي تحاصر مدينتهم، غير أن الأمر هذه المرة تجاوز المس بالقوانين المنظمة إلى التهديد بخلق أزمة دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا، بعد قيام مستثمر بأشغال حفر وتوسعة عشوائية تسببت في إغلاق القنصلية البريطانية.
وقام صحاب فندق بالمجمع التجاري “داوليز” بالشروع في أعمال حفر لتوسعة مشروعه داخل الملكية المشتركة التي تجمعه بمجموعة من أرباب المحلات التجارية، بالإضافة إلى مقر القنصلية البريطانية، وذلك دون الحصول على ترخيص.
وخرق صاحب الفندق يدعى (ع.ف)، قانون الملكية المشتركة، عندما قام ب بالشروع في بناء طابقين تابعين لمؤسسته في الساحة والممرات المشتركة، ما دفع المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية ضده.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة سنة 2011 قد أبطلت عقدا بين “سنديك” مركب “داوليز” وبين المدعى عليهم، بالنظر لعدم جواز بالسماح بالبناء فوق الملكية المشتركة، وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 500 درهم كل يوم تأخير، بالإضافة إلى تعويض المتضررين بمبلغ 90 ألف درهم.
وتوقفت أعمال البناء في المساحة المشتركة، قبل ان تعود هذه السنة دون الحصول على إذن من الشركاء في الملكية أو على ترخيص من الجماعة الحضرية، وقد أدت هذه العمال إلى إغلاق القنصلية البريطانية بشكل كامل، وإلحاق أضرار بالنشاط التجاري للمحلات الموجودة بالمركب، بشكل كلي أو جزئي.
وعمد المتضررون بمن فيهم القنصلية البريطانية، إلى مراسلة الجهات الرسمية مرة أخرى من أجل توقيف الشغال، فيما لجأ متضررون آخرون على رفع دعاوى قضائية ضد صاحب الفندق، الأمر الذي عجّل بخروج لجنة تقنية جديدة، تضم ممثلين عن ولاية طنجة والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية، وقضت بعدم قانونية الشغال وسحب الرخصة الممنوحة من طرف عمدة المدينة.
عن “المساء”
