علمت “طنجة أنتر” أن قسم التعمير بالجماعة الحضرية لطنجة يعيش حالة غريبة، حيث تمر جميع وثائق التعمير ةوجميع التراخيص عبر موظفة سبق أن وصفتها مستشارة جماعية بـ”المرأة الحديدية”، وهي الموظفة التي لم يستطع حتى العمدة فؤاد العماري الحد من صلاحيتها.
الغريب أن الموظفة التي قضت 21 سنة كمسؤولة عن التصاميم المعمارية، لا تتوفر على أي تكوين أكاديمي في الهندسة، ورغم ذلك تعتبر الكل في الكل بالجماعة الحضرية، وتحظى بدعم كبير من رئيس القسم.
وسبق لـ3 من نواب العمدة المفوض لهم تدبير قطاع العقار بجماعة طنجة، أن نبهوا العماري لنفوذ هذه الموظفة، بعدما حدثت لهم احتكاكات معها انتهت بفرضها لموقفها، حيث طالبوا العمدة بالحد من صلاحياتها، حسب مصدر جماعي.
ورغم هذه التحذيرات إلا أن العماري لا يزال عاجزا عن الحد من “صلاحيات” الموظفة التي استمرت في الموقع ذاته منذ عهد عبد الرحمان الأربعين.
لا توجد تعليقات
ماشي ما قدارشي العمدة عليها … لأ … هو معاها و عاجبه الحال هي تما … المفسدين يتضامنون …
كاتب المقال أورد عدة معلومات خاطئة أولها انها لم تمضي 21 سنة وهي مشرفة عن هذه المصلحة ولم تعمل ابداً تحت رءاسة عبد الرحمان أربعين وثانيا هي معينة بمذكرة كرئيسة المكتب الاداري للتصميم وليس لها اي علاقة بالأمور التقنية وكونها رءيسة لهذا المكتب يخول لها الإشراف على جميع الرخص بحكم القانون. اما القول انها لم تتلق اي تكوين فهذا غير صحيح حيث تكونت بالمدرسة الإدارية شعبة التعمير وحصلت على الرتبة الاولى .
اما الدعم الذي تتلقاه من رءيسها فهو طبيعي لكفاءتها المعروفة. الكل يعرف ان كل من رفض له طلب لعدم استيفاءه الشروط اللازمة يلجأ الى التشهير وإطلاق التهم المجانية.
الحقيقة يعرفها الجميع. على كاتب المقال مراجعة معلوماته قبل الإساءة المجانية ولا احد فوق القانون ومن له الحجج فليقدمها للمسؤولين والمحاكم .
تبارك الله عليك السي مصطفى إنك محامي بارع كتعرف كيفاش تدافع على صاحبتك
اخشى أن يكون المقال تحت الطلب أو هو يبتغي من وراء ذلك الإبتزاز …. كفى من التحرش والإبتزاز …. نعم لصحافة مهنية
عندما رأيت إسم المدافع عن المرأة الحديدية دهب العجب. إنه السي مصطفى بولبراص. هو وهي من عينة واحدة. وسيروا تكمشوا خليوا الصحافة تفضح الفساد هدا راه هو الدور ديالا . واصلوا أيها الإخوة في tangerinter
هذه ليست الحقيقة مطلقا , المقال لم ترد فيه أي معلومات أو حقائق كل ما ورد فيه مجرد كلمات عامة و هلامية عائمة. فهل نفهم أن هناك من دفع المال من أجل تشويه طرف معين؟من يسلك طريق الفضح و الكشف عن الحقائق يجب أن يتحلى بالشجاعة و النزاهة، كما يجب أن يقول الحقيقة كاملة غير منقوصة وأن يمتلك المعلومة الصحيحة و الحجة الدامغة.ما كتب في هذا المقال أقرب الى الابتزاز منه الى الحقيقة..
عندك الحق اخاي عبد الواحد
الشبكة كتدافع على الغربال!!!
تشكراتنا ل طنجة انتر هي الوحيدة للي كتعمل بموضوعية و شجاعةو صامدة ضد الفساد في وقت ان الكل …..
اذا كنتم صحافيين حقيقيين او مواطنين يحاربون الفساد لماذا لا تكتبون اسماءكم كاملة كما فعلت أنا لماذا تختباون وراء اسماء مستعارة او ناقصة. اتحداكم ان تفعلوا ذلك مما تخافون؟
أحيي الجريدة الإلكترونية “طنجة أنتير” بتناولها هذا الموضوع، رغم أنها والصحافة الإلكترونية وهكذا المقروءة تأخرت كثيراً في تناول مثل هذه المواضيع، فرغم بعض الأخطاء الواردة في المقال، فإنها الحقيقة، فقد تجاوزت هذه الموظفة البسيطة في أسلاك الإدارة، التي يسمونها المرأة الحديدية كل الخطوط الحمراء، فقد ولجت أسلاك الإدارة الجماعية بتدخل لدى أحد نواب الرئيس بين الفترة الانتدابية 1993-1997، وبتوظيف مباشر بالجماعة في السلم 1، وهو أدنى سلم ترتيبي للأجور، واجتازت بعد ذلك سلك إعادة التأهيل بمركز تكوين كتاب الحالة المدنية بمدينة الحسيمة لمدة سنة، من أجل التخطي إلى السلم 5 ليس إلا، وبدعم ومآزرة نفس النائب الذي كان قيد حياته الصديق الوفي لوالدها، عينت بمذكرة مصلحية ككاتبة بسيطة بمصلحة التعمير، حيث علمها زملاؤها التقنيون والممارسة اليومية خلال العصر الذهبي للتعمير بطنجة كيفية كتابة الرخص وبعد ذلك قراءة التصاميم المعمارية، فأصبحت تحتسب الرسوم الواجبة على رخص البناء، واستمر الأمر إلى يومنا هذا، ولم يسبق لها أن عينت كرئيسة للمكتب الإداري للتصميم، لأن رؤساء الأقسام والمصالح يجب أن يكونوا من الأطر المرتبين في السلم 10 أو 11 فما فوق !!!
لقد تخطت هذه العون كل الحواجز بإغراءاتها ودبلوماسيتها الأنثوية، حتى استطاعت تكوين شبكة أخطبوطية في التعمير، وعين لها شاؤوا خاصا، حيث أصبح سماسرة التعمير في غير حاجة من دخول بناية قصر البلدية كمى يسمونه لقضاء مآربهم، بل مجرد زيارتها بمكتبها لعقد صفقة مالية معها، والكل يهيء ويسلم خارج الإدارة وأوقات العمل الرسمية، حتى الطوابع الإدارية لها نسخ خاصة بها تحملها أينما حلت وارتحلت. الأدهى والأمر أنها أصبحت في عهد رئيس قسم التعمير الحالي الذي انصاع لها ولمغرياتها الآمر والناهي، فهي تؤشر على ملفات المشاريع بدون سند قانوني، فإن وافقت حررت الرخصة، وإن لم توافق فلا مجال للمواطن إلا طرق الأبواب التي لن تجديه نفعاً، واللجوء في الأخير إلى صفقة تصالحية مقابل مبلغ مالي محترم جداً، فهي لا تقبل الهدية ولا ترضى بالقليل، وإذا طلب مواطن موعد لقاء العمدة نفسه لن يتنظر إلا دقائق، أما إذا لجأ إلى مكتبها المليء بالغبار ربما سينتظر لساعتين أو ثلاث دون أن تأذن له بالاستقبال.
ورصدت العديد مت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خروقات كانت هي صاحبة الدور الأساسي فيها، لكن لم يتخذ لحد الساعة أي إجراء قانوني ضدها أو ضد من يساندها، هنا يكمن العجب، وتستنتج في الأخير أن المذنب لا يلام في هذا الزمان، بل من يلام هو من فضح الجرم أو قال الحق، ثم تقتنع في الختام أن ليست لهذه المدينة ناسها، بل امتلأت بأناس يقضون حاجتهم ويستغنون من وراء مناصبهم لبساطتها، ثم بعد ذلك بعدهم الطوفان.