طيلة الأيام الأخيرة، ومع اقتراب يوم عيد الفطر، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة خبر عزم السلطات إقرار حظر تجوال نهاري صارم يشمل أيام العيد الثلاثة.
وفي غياب أي بلاغ رسمي يشير إلى هذا الإجراء الاستثنائي، اِعتقد جل المواطنين أن السلطة عمدت، عبر قنواتها الخاصة، إلى تعميم الخبر أولا على منصات التواصل الاجتماعي ليستعد له المواطنون نفسيا قبل إعلانه رسميا.
لكن، ومع دنو العيد، وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يظهر إعلان رسمي في هذا الباب، ما يضع خبر حظر التجول يوم العيد موضع شك كبير.
من جهة أخرى، أوردت منابر اعلامية محترمة ومدونون مرموقون أخبار منقولة عن سائقي سيارات الأجرة وحرفيين وتجار، تفيد كونهم تلقوا تعليمات شفوية بعدم العمل أيام العيد.
ولو صحت هذه التعليمات الشفهية فإن السلطة تكون فرضت عمليا حظر التجوال النهاري دون الحاجة إلى إصدار بلاغ في الموضوع قد تكون له آثار أخرى يصعب توقعها.
ذلك لأن حالة الطوارئ الصحية تفرض على المواطنين عدم مغادرة بيوتهم إلا للتبضع أو لقضاء مآرب ضرورية جدا، ومع إغلاق كل المحلات التجارية بما فيها محلات المواد الغذائية والمتاجر الكبرى، يصير الخروج من المنزل يوم العيد بلا مبرر بتاتا.
وهكذا تكون السلطات، دون الحاجة إلى إقرار حظر تجوال نهاري قد يكلفها مجهودات كبرى لتتبعه ومراقبة مدى احترامه، قد دفعت المواطنين إلى لزوم منازلهم مادامت مغادرتهم لها ستكون بدون حجة.
