باشرت الحكومة الإسبانية عملية التحضير لإدخال تعديلات على قانون الهجرة، من أجل مواجهة تدفق المهاجرين على سبتة ومليلية المحتلتين.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، فإن حكومة راخوي أنشأت “مجموعة عمل” للإشراف على تعديل قانون الهجرة، لمواجهة الاقتحامات المتكررة للأسيجة الحدودية لكل من سبتة ومليلية، من طرف المهاجرين الأفارقة.
وتهدف إسبانيا من التعديلات التشريعية الجديدة إلى إعادة المتسليين المدينتين السليبتين إلى المغرب، حيث يمنع قانون الهجرة الحالي إعادتهم إلى المغرب، في غياب ضمانات لحسن معاملتهم من السلطات المغربية، حسب صحيفة “إل موندو”.
ويوفر قانون الهجرة الحالي حماية كافية للمهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنوا من دخول الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية، حيث يضمن مساعدات قانونية ومترجم ، وتمكينهم من اللجوء السياسي.
ويعتبر هذا التعديل هو الخامس على قانون الهجرة الإسباني منذ سنة 2000، وجرى آخر تعديل مننذ سنتين، بعد اتفاق مع المغرب على استقبال الأجانب الذين دخلوا مناطق السيادة الإسبانية بطرق غير مشروعة، ولكن الأمر بقي دون تفعيل.
وينتظر أن تثير التعديلات الجديدة على قانون الهجرة الإسباني جدلا حقوقيا واسعا، حيث سوف تتنصل الحكومة الإسبانية بعد إقرار التعديلات من مجموعة من ضمانات حقوق الإنسان المنصوص عليها في قانون الحالي، وهو الأمر الذي ترفضه منظمات غير حكومية ترفض تسليم المتسللين للمغرب، كما أنها تندد بانتهاكات السلطات الإسباني للقانون الحالي في تعاملها مع المهاجرين الأفارقة، الذين يتسللون إلى سبتة مليلية.
وحسب “إل موندو” فإن التعديلات الجاري إعدادها تأتي بمشاروة مع الرباط، من خلال اللقاءات الثنائية التي تجمع وزيري داخلية البلدين في الآونة الأخيرة، في ظل تسريب معلومات عن صعوبة الاتفاق التام بين المغرب وإسبانيا، نظرا للعبئ المالي الذي سيتحمله المغرب من عودة المهاجرين الأفارقة.
يذكر أن ظاهرة اقتحام المهاجرين الأفارقة لسبتة ومليلية تفاقمت بشكل كبير في السنة الفارطة، وأثارت قلقا حقوقيا دوليا، ومحليا، خاصة بعد مقتل 12 من المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول سباحة، قبل أن تواجهم عناصر الحرس المدني الإسباني.
