عقد مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، أمس اجتماعه السنوي الثاني بمدينة طنجة، حيث تم استعراض مشروع خطة النشاط السنوية للعام 2014- 2015 وإقرارها، والتشديد على ضرورة دعم استكمال خطة التطوير الداخلية الشاملة التي بدأتها الإدارة العامة للمعهد، في مجال التدريب والدعم المؤسسي والاستشارات المتخصصة والموجهة للحكومات العربية.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء، أن مسيرة التنمية بالدول العربية في حاجة إلى تطوير الخطط والأساليب والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات، لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والعالمية، المتعقلة بتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة ونقص فرص الشغل.
وحسب المتخصصين في هذا المجال، فإنه على الرغم من أهمية تطوير القطاع الخاص والدور الكبير الذي يلعبه في مواجهة تلك التحديات إلا أنه ينبغي التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة ومؤسساتها العامة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية رفع مستوى الطاقات البشرية فيها من اجل المساهمة في الارتقاء بمستويات الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع العام.
وشدد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر عثمان، على أن مؤسسته تولي اهتماما خاصا بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن قرب انتهاء الاستعدادات لافتتاح المركز الإقليمي المتخصص في هذا المجال بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أن يرتكز نشاطه في تقديم خدمات استشارية وخدمات الدارسات والتدريب لهذه الشريحة من المشاريع.
يشار إلى أن المعهد خصص دورات تدريبية، تهم المفاهيم الاقتصادية والنظريات الحديثة كتطبيق الحكامة والإصلاح المؤسسي، وكيفية تطوير حاضنات الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آليات النظام المصرفي وتمويل التنمية.
