يسود تخوف كبير في صفوف أرباب ومديري مؤسسات التعليم الخصوصي من احتمال تبني السلطات العمومية قرارا يقضي بالعودة إلى الحجر الصحي الشامل، في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وهو ما من شأنه تقييد حركة التنقل، بما فيها تنقل التلاميذ والأطر التربوية وإغلاق المدارس.
وعبر مدراء بعض المؤسسات الخاصة على عن تخوفهم من اتخاذ هذا القرار، الذي سيتسبب في أضرار عديدة لهذه المقاولات، ويجعلها مجددا في خلافات مع أولياء أمور التلاميذ الرافضين للتدريس عن بعد.
وأوضح مدير مؤسسة تربوية خاصة على مستوى مقاطعة عين السبع بالدار البيضاء: “اتخاذ قرار العودة إلى الحجر الصحي الشامل وإغلاق المدارس سيجعلنا في مواجهة مباشرة مع الآباء والأمهات مجددا، خصوصا أنهم يرفضون التعليم عن بعد، وبالتالي يرفضون أداء الواجبات عن فترة الحجر”.
بدوره، أكد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على ضرورة تفادي ما تم في السنة الدراسية الماضية من قرار اللجوء إلى التعليم عن بعد في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال عمور في هذا الصدد: “أعتقد أن تجربة السنة الدراسية الماضية كافية. رغم تفهم الوضع الصحي فلا أحد تقبل الدروس عن بعد، لا المؤسسات ولا التلاميذ ولا الآباء أو الأطر التربوية”، مضيفا أن اتخاذ هذا القرار “فيه مغامرة كبيرة وأكيد ستكون عواقبه وخيمة”.
وشدد المتحدث نفسه على وجود تخوف في صفوف المهنيين والأطر والآباء، مردفا: “نحن نراقب الوضع والتطور الوبائي، وهناك تخوف كبير في القطاع”، وزاد: “سبق لنا التعبير في اجتماع مع رئيس الحكومة عن عدم رغبتنا في العودة إلى التعليم عن بعد، وعن أننا غير قادرين على الدخول في مغامرة من جديد”، مشددا على أنه “إذا تقرر الأمر فإن المؤسسات ستكون مضطرة لتسليم المفاتيح للوزارة، لتكون بذلك نهاية القطاع الخصوصي”، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ضمن تصريحه، أن التلاميذ وأرباب المؤسسات والأطر التربوية للتو اندمجوا مع الوضع الجديد ونظام التناوب بعد معاناة الدراسة عن بعد، مشددا على كون المؤسسات على الصعيد الوطني نجحت إلى حدود الساعة في تبديد الخوف من الدراسة في ظل هذه الظروف.
ولفت المتحدث، الذي دافع عن وجوب الدراسة الحضورية إذا ما تقرر فرض حجر صحي شامل، إلى أن تجارب الدول الأوروبية تبرز ضرورة اعتماد التعليم الحضوري، إيمانا بكون التعليم عن بعد لا نتيجة له.
(عن “هسبريس”)
