طنجة أنتر:
أصبح المدير العام لشركة أمانديس طنجة يمارس لعبة شد الحبل مع جميع المستخدمات والمستخدمين، بعد ان صار الصراع على المكشوف وانكشفت خيوط وملابسات الإيقاف التأديبي للمدير العملياتي الذي سوقه مدير الموارد البشرية على أنه إعفاء عبر الجرائد الالكترونية.
وأوردت مصادر للجريدة أن قيام المدير العام لأمانديس بإعفاء المدير العملياتي يعتبر “خرقا فاضحا للمساطر القانونية التي ينص عليها الدستور المغربي في مدونة الشغل، كما يعتبر شططا في استعمال السلطة”.
وأضافت هذه المصادر أن المدير العام لأمانديس ينهج سياسة الجنرال ليوطي داخل أمانديس، وهي سلوكات قام بمثلها في الغابون، والتي كادت تكلفه غاليا.
ويسود احتقان كبير في “أمانديس” بسبب عدم كفاءة المدير العام الفرنسي وجهله بالقانون، إضافة إلى كونه يتعمد التهكم والتنمر على المدير العملياتي والتشهير به، وهو ما جعل الصراع يأخذ منحى آخر ليصبح صراعا بين المجموعة الفرنسية من جهة، وبين جميع المستخدمات ومستخدمي أمانديس من جهة أخرى.
وكان مستخدمو “أمانديس” طنجة عبروا عن تضامنهم اللامشروط مع مديرهم واستعدادهم لمواجهة ما وصفوه بغطرسة المدير العام الفرنسي، وإن استدعى الأمر خوض إضراب مفتوح أو النزول الشارع إن تم إعفاؤه من مهامه، وتحميل المسؤولية كاملة إلى المدير العام الفرنسي واللوبي الذي يتكون من مدير الموارد البشرية ومدراء والكاتب العام الحالي.
كما علمنا أن من بين الأسباب وراء التعسف على المدير العملياتي من طرف المدير العام الفرنسي هو وقوفه، من خلال منصبه كمدير عملياتي، سدا منيعا أمام فساد الشركة الفرنسية التي تبيع لأمانديس، تحت غطاء المواكبة التقنية، خدمات لا تحمل في طياتها أية قيمة مضافة للقطاع بأثمنة خيالية وبالعملة الصعبة، من بينها اقتناء معدات وبرامج الكترونية فرنسية، وتكليف مكتب دراسات فرنسي بإنجاز المخطط الرئيسي لتوزيع الماء والكهرباء، والذي قام بالدراسة أطر مغربية داخل أمانديس،…بالإضافة إلى توظيفات مشبوهة لعائلات اللوبي وغض الطرف على مدى كفاءتهم.
وتضيف المصادر أنه تم إحداث شركة في أمانديس من طرف صديق المدير الفرنسي، والحصول على صفقات باستغلال مناصبهما، وهو ما كان وراء هروبهما الماكر والاختباء بداعي إصابتهما بفيروس كورونا، ظنا منهما أنهما سيفلتان من المساءلة و العقاب، ليفتضح أمرهما فيما بعد بأن نتيجة التحاليل كانت سلبية.
وتقول مصادر الجريدة إن “أمانديس” ليست مستعمرة فرنسية، بل إنها شركة تحت سيادة المغرب دولة مؤسسات ودولة الحق والقانون برعاية جلالة الملك محمد السادس، وأن سياسة فرق تسد الممنهجة من طرف المدير العام الفرنسي ومدير الموارد البشرية هي السبب الرئيس في الاحتقان وعدم الاستقرار داخل “أمانديس” طنجة.
وتضيف المصادر أن المضايقات الموجهة نحو المدير العملياتي هي في حد ذاتها رسالة لكل من تسول له نفسه الوقوف أمام مصالح لوبي الفساد.
الوضع المحتقن جدا في أمانديس، والذي يهدد بالانفجار، صار يفرض تدخلا عاجلا للسلطة الوصية على القطاع من أجل إعادة الأمور إلى جادة الصواب عبر فتح تحقيق وإجراء افتحاص عميق ونزيه.
تعليق واحد
مولود النوراكي مظلوم ومحاط بالخونة بائعي الدمم،عملنا تحت امرته مدة طويلة دون ان نسمع عليه يوما أي شيء مثل ما إتهموه به ،انه الرجل الجدي المستقيم الكفئ النزيه.
اما هؤلاء أعداء الله، فلا يهمهم أي شيء يسمى مصلحة المغرب،يخربون كل شيء وكل إطار مغربي لا يتماشى مع ادواقهم،ويعينون كل خائن لله والوطن والملك.
يا رجال هذا البلد ارفعو الظلم على ابناء المغرب الأكفاء ولا تتركوهم يدلون من طرف غرباء لا ضمير لهم.
مولود النوراكي يجب أن يعين لدى المصلحة المراقبة SERVICE PERMANENT, التابع لوزارة الداخلية لأنه الوحيد الذي يعرف خبايا الامور،و بهذا سترون ماذا سيفعل بهؤلاء الأعداء.