طنجة أنتر:
أعجوبة أخرى توجد فوق الرصيف الأيسر للشارع الرابط بين شارع المملكة العربية السعودية ومستشفى محمد السادس.
إنها حفرة كبيرة مغطاة برخام شديد الانزلاق تتصيد المارة بمختلف أعمارهم، وفخ حقيقي منصوب تحت أقدام المواطنين الأبرياء !!!
فبأنانية مطلقة ودون حياء ولا خجل أو وجل، قام صاحب محل تجاري متخصص في الديكور والأثاث بحفر سلالم متجره وسط الرصيف العمومي، مقررا حل مشكلته الشخصية المتمثلة في انخفاض مستوى عتبة قبو البناية عن مستوى الرصيف، متسببا في مشاكل جمة وحقيقية لجميع المواطنين، وبدرجة أكثر لضعاف البصر ومحدودي الحركة كالأطفال الصغار.
إذ لا يمكن التنبؤ أبداً بحجم الأضرار المحتملة التي يمكن أن تترتب عن وجود حفرة كهذه وسط ممر عمومي، فالسقوط من علو أكثر من متر مباشرة على أدرج حادة ومسننة، نتيجته الحتمية تبدأ بالخدوش والكدمات وتنتهي بتكسر الأسنان والعظام، ويمكن أن تنتهي بالشلل والوفاة لا قدر الله بالنسبة لكبار السن .
السؤال المطروح هو، هل يوجد مسؤولون في هذا الجزء من المدينة؟؟؟
إن ما أقدم عليه هذا الشخص يظهر حجم التسيب الموجود. ومن المؤكد أن المسؤولين الترابيين والمنتخبين لا يبرحون مقاعد مكاتبهم الوثيرة.
لو كان المسؤولون يتنقلون على أرجلهم من أجل استطلاع أحوال المدينة لما حدثت هاته الكارثة ومثيلاتها.
ولطالما تناولت التقارير هذه الظاهرة من خلال الكشف عن الحفر والمطبات والمسامير والنتوءات الناتجة عن مخلفات اللوحات الإشهارية، كان من جملتها تقرير سابق تناولت فيه احتلال مدخل وحدة فندقية لكامل رصيف بشارع المملكة العربية السعودية، مما يضطر المواطنين للسير وسط الطريق ومزاحمة السيارات، ومع ذلك بقيت دار لقمان على حالها، لأن المسؤولين لم يحركوا ساكنا، كما أن غياب التوعية والمراقبة والزجر قد سمح باستفحال ظاهرة الفوضى، فلا أحد أصبح يفرق بين ملكه الخاص والملك العمومي. وقد لا نستغرب غدا إذا ما قرر أحدهم بناء سلالمه وسط الطريق.
أليس من مهام الجهات المسؤولة تطبيق القانون والحرص على فرض احترام المعايير التقنية بحذافيرها، وذلك بجعل جميع الأرصفة الجديدة والقديمة قابلة للولوج من بدايتها إلى نهايتها، وكذلك على مستوى جانبيها بالنسبة لكل الراجلين ، ويشمل ذلك إزاحة العوائق بمختلف أنواعها عن الأرصفة؟.
فأين كان هؤلاء عندما قام هذا الشخص بإنجاز هذه الحفرة الكبيرة بطولها وعرضها وعمقها وسط الرصيف العمومي؟
أين كانوا عندما قام بتثبيت رخام (زليج) منزلي صقيل مسبب للانزلاق، كما يمنع استعماله في إعداد الأرصفة ؟ ومن يتحمل المسؤولية القانونية عندما يتعرض المواطن للأذى نتيجة هذه الاختلالات ؟ وهل يتوفر المسؤولون على إحصاء خاص بضحايا هذه الأعطاب التي ترقى إلى مستوى الأفعال التي يجرمها القانون ؟
عن “المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين”
