طنجة أنتر:
صادقت الحكومة، أمس الخميس، خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي على مشروع قانون يقر عطلة أبوة مدتها 15 يوما للموظف الذي وُلد له طفل أو أسندت إليه كفالة، موضحة في بلاغ أن مشروع القانون الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يأتي تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و”في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، إضافة إلى تمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة”.
وكان الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، الموقع في 30 أبريل الماضي، قد نص على إقرار عطلة أبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر. كما تضمن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، مقتضيات أخرى تشمل:
- استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الكفالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- استفادة الموظفة سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم.
وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على قانون الأبوة ، قائلاً إن “عطلة الأبوة مكتسب تاريخي تم تفعيله بعد 3 أسابيع من توقيع الاتفاق الاجتماعي، وأنه تم بتوافق مع مختلف المتدخلين الحكوميين وسيتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة عليه، مؤكدا أنه “مكتسب كبير” لأنه يعكس، وفقه، رؤية جديدة في كون مسؤولية الأبناء لا تقتصر فقط على النساء بل هي مشتركة أيضا مع الرجال.
