طنجة أنتر:
تماشياً مع خطاب حكومة عزيز أخنوش برمي كرة ارتفاع الأسعار في مرمى تقلبات سوق العالمية والصراع في أوكرانيا، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن محاولات الحكومة لتغطية تكاليف الواردات من المواد الطاقية والإستهلاكية رفع من أعباء صندوق المقاصة، مضيفاً أن قرار استمرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي جراء ارتفاع أسعار المحروقات بيد الحكومة.
وأوضح لقجع خلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه تم إلى “حدود الآن صرف مليار درهم في إطار هذا الدعم، الذي يكلّف 540 مليون درهم شهريا، وأن ارتفاع الأسعار بشكل كبير سترفع نفقات صندوق المقاصة بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذا العام لتبلغ ما يقارب 32 مليار درهم”.
ورغم تقديم الحكومة لدعم استثنائي مخصّص لمهنيي قطاع النقل الطرقي المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات رغبة منها في امتصاص حالة الاحتقان بالقطاع، إلاّ أن الخطوات التي تتخذها لتحقيق ذلك لم تلبِ التوقعات الطموحة للعاملين بالقطاع الذين أمهلوا مجلس الوزراء أسبوعًا واحدًا للاستجابة إلى مطالبهم قبل التصعيد، في ظل مواصلة أسعار المحروقات في تسجيلها أرقامًا قياسية، في المغرب.
ويرى مهنيو القطاع أن دفعات الدعم الحكومي المتكررة لن تحل جذور الأزمة التي تحتاج لحلول طويلة الأمد، مؤكدين أن التفاوض الحكومي وإجراء حوار مع العاملين بالقطاع يعد حلًا ملائمًا، لا سيما أن تطبيق الحكومة شرط وضع سقف لأسعار المحروقات في المغرب يأتي لصالحهم في ظل الارتفاعات.
وأكد لقجع أن الحكومة تدبر أزمة ارتفاع الأسعار بمجهود متواصل لتوفير كل المواد خاصة الأساسية منها لمختلف المواطنات والمواطنين، مُشددًا على أن الحكومة تتكلم بوضوح وتتدخل في كل مناسبة لرفع أي لبس، اليوم فيما يخص استيراد الحبوب والمواد الطاقية والمواد الأساسية التي تدخل في إطار المشتريات المقاولات المغربية، سواء لإعادة تصنيعها أو استعمالها هي متوفرة”.
كما أشار إلى أن “الأسعار ارتفعت بشكل عام خصوصا على مستوى النقل التي تشكل 20% من ثمن السلع بشكل عام وبما أن ثمن النقل ارتفاع فالمواد كذلك أسعارها ارتفعت”، مؤكداً أنه “الآن بشكل عام وإلى حدود متم شهر أبريل الأمور متحكم فيها بالمغرب بخصوص ارتفاع الأسعار قياسا بما يقع بدول العالم وهذا يتطلب مجهود وخاصة على مستوى معدل التضخم الذي بلغ إلى حوالي 4.1%، في حين أنه في دول المنطقة تجاوز 6.5 إلى 7%، وفي أوروبا 6.1% وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي حتى تبقى مستويات التضخم في محدوديتها”.
