طنجة أنتر:
توعّد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، شكيب بنموسى، أمس الإثنين، باتخاذ إجراءات صارمة في حق المتورطين في الغشّ، بعد أيام من بدء امتحانات البكالوريا في العشرين من الشهر الجاري، مؤكدا أن المراقبة ستكون صارمة، وسيتم متابعة المتورطين في الغش وفق القوانين المعمول بها.
وشدّد بنموسى أن المدرسة يجب أن تقوم على القيم وأن الامتحانات يجب أن تعكس قدرات كل طفل من أجل تكافؤ الفرص، مؤكدا ضرورة تكثيف المراقبة درءا لأي محاولات للغش.
كانت السلطات الأمنية قد أوقفت الأسبوع الماضي، طالباً في العشرينيات من عمره بمدينة وجدة لتورطه في “حيازة أجهزة إلكترونية تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية، وترويجها”، كما عثرت الشرطة مع الطالب الموقوف على أجهزة لاسلكية مهربة، وتحديدا 33 سماعة لاسلكية دقيقة، و17 بطاقة للاتصالات المحمولة، و455 بطارية وهاتف محمول و30 وصلة للشحن.
وتأتي هذه الحملة اأمنية الاستباقية، ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات للغش، بالتزامن مع تداول مقطع فيديو عبارة عن إشهار تجاري تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يدعو التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا إلى اعتماد تقنية حديثة تيسر عملية الغش بشكل آمن.
وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وصل صداه البرلمان، حيث طالبت النائبة ربيعة بوجة في سؤال كتابي وزير التربية الوطنية بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي سيتخذها للدفاع عن المدرسة المغربية، وقيم الشفافية والمنافسة الشريفة ضد هذا الفعل المشين الذي يضرب في العمق مصداقية شهادة البكالوريا بالمغرب”.
وقالت بوجة خلال مساءلتها الوزير، “نحن أمام تغوّل خطير للإمبريالية المتوحشة التي لم ترقب إلا ولا ذمة في فلذات أكبادنا، وأدى بها الجشع والطمع إلى أن تنشر قيم الغش والفساد وتشجع على التزوير وخرق القانون وتضرب عرض الحائط سمعة بلدنا، وتضعف من مصداقية الشهادات المغربية”.
وتنامت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، حملات تسويق أدوات تكنولوجية متطورة، موجهة للمترشحات والمترشحين، من أجل الغش في امتحانات البكالوريا. وكانت وزارة التعليم وضعت قانونا زجريا للغش، عام 2016، تضمن عقوبات حبسية تتراوح ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، وغرامة تتراوح ما بين 5000 درهم، و10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
