طنجة أنتر:
رغم توصيات مجلس المنافسة الشهر الماضي فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات المحروقات، رفضت الحكومة تطبيق أي ضريبة استثنائية أو خاصة على الأرباح الزائدة لشركات المحروقات، وعلل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ذلك بعدم إمكانية تتبع رقم معاملات هذه الشركات من سنة إلى أخرى.
وأضاف لقجع، بخصوص هذا الموضوع، خلال ندوة صحفية الثلاثاء لتقديم مشروع قانون المالية، “بالنظر إلى أن هذه الشركات لو حققت ربحا خلال سنة ما وطبقت عليها نسبة معينة من الضريبة فما العمل إذا لم تحقق ربحا في السنة الموالية، ولهذا لا يمكن تتبع الشركات بهذه الطريقة”.
وكان مجلس المنافسة قد دعا في توصيات رأيه الجديد بشأن أسعار المحروقات، الذي نشره شتنبر الماضي إلى إقرار ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والتي يبلغ متوسط رقم معاملاتها السنوي أزيد من 60 مليار درهم بالنسبة للغازوال والبنزين فقط.
واقترح المجلس على حكومة أخنوش إقرار ضريبة استثنائية تفرض بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات المعنية، معتبرا أن هذه المداخيل المستخلصة من هذه التدابير ستمكن من تعزيز البرامج الاجتماعية التي تقررها الحكومة.
لكن لقجع أكد أن الضريبة في العالم تطبق على رقم المعاملات والأرباح الصافية بغض النظر عن نشاط الشركة. ولهذا، يضيف لقجع، اتجهت الحكومة نحو تطبيق نسبة 35% على الشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم مع الحفاظ على الضريبة التضامنية بنسبة 5 في المائة، وضريبة بـ 40% بالنسبة لمؤسسات الإئتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها مع الحفاظ كذلك على نسبة 5% كضريبة تضامنية.
وأضاف أنه بهذه النسب، ستؤدي الأبناك ومؤسسات الائتمان والمؤسسات التي تدخل في حكمها ضريبة بـ 5%، والشركات التي تفوق ربحها 100 مليون درهم ستؤدي ضريبة بنسبة 40%، مشيرا إلى أنه في العالم، إذا بلغت نسبة الضريبة على الشركات إلى 40% فإن ذلك يدخل ضمن خانة الضرائب المرتفعة.
من جانب آخر أشار لقجع إلى أنه “إذا كان هناك تعريف للثروة من غير الأرباح، فلنتفق عليه، نحن نستهدف الربح، وهذا كله يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التعاضد والتضامن في المجتمع، لذلك من يربح أكثر يؤدي أكثر، وهو ما سيمكننا من تمويل برنامج الحماية الاجتماعية، وارتباطا كذلك بإصلاح المقاصة والاستهداف وما إلى ذلك”.
