طنجة أنتر:
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ، أن محكمة الإستئناف أصدرت اليوم الإثنين قراراً في حق المحامي محمد زيان قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مساء الإثنين، فإن زيان متابع “بجرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث إدعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
وأضاف البلاغ أن زيان متابع أيضا بسبب “التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة الكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
وأوضح البلاغ أن “المحكمة أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر، (زيان)، وإيداعه السجن بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و 414 من قانون المسطرة الجنائية وطبقا لمقتضيات القانون، قامت مصالح الضابطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الإستئنافي السالف الذكر”.
