طنجة أنتر:
رغم الحظر الرسمي للعملات المُشفرة فب المغرب، إلاّ أن عدد الأشخاص الذين يمتلكونها بلغ 1.15 مليون شخص خلال سنة 2022، مما مكن من تحقيق ناتج داخلي خام يصل إلى 8612 دولار للفرد، وحسب دراسة أنجزها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وشملت 33 بلدا إفريقيا، فإن هذا الرقم يعني أن نسبة 3.05% من ساكنة المملكة تمتلك عملات مشفرة، مشيراً إلى أن المغرب هو البلد الذي عرف أهم نمو على مستوى استخدام العملات الرقمية، خلال السنوات الأخيرة، من بين البلدان الـ 33.
وأوضح هنري – لويس فيدي، في ورقة بحثية بعنوان “صعود العملات المشفرة في إفريقيا: واقع أم إفراط في التقدير؟”، أنه “على الصعيد الديمغرافي، يتعين التذكير بأن معظم مستعملي العملات الرقمية هم من فئة الشباب البالغة أعمارهم ما بين 20 و30 سنة، وهي الوضعية في المغرب على سبيل المثال، كما أثبت استطلاع حديث لـ”سينيرجيا” أنه في ما يتعلق بالبيتكوين، فإن الشباب البالغين أقل من 30 سنة يمثلون أزيد من 50%من المستعملين”، مشيرا إلى أن استطلاعات أخرى تقدر أن هذه النسبة قد تصل إلى ما يعادل 70% بإفريقيا جنوب الصحراء.
وسجل أنه على المستوى الحضري، فإن كافة استطلاعات الرأي تشير إلى أن مستعملي العملات المشفرة يتركزون في الحواضر الكبرى، مثل الدار البيضاء بالمغرب، موضحاً أنه في نيجيريا والمغرب، وهما بلدان ضمن لائحة البلدان التي تحظر تداول العملات المشفرة، ارتفع عدد مالكيها خلال الأشهر الأخيرة، وأن ذلك “يظهر عدم فعالية هذا الحظر الرسمي، وبالرغم من ذلك، وكما سنلاحظ، فإن العملات المشفرة، تمثل أكثر من أي وقت مضى استثمارات عالية المخاطر”.
للإشارة، سبق لواالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أعلن عن مشروع تنظيمي للعملات المشفرة يعد بمثابة “مرحلة أولى مهمة” في المسار الذي بإمكانه توجيه البلاد نحو ترخيصها بشكل رسمي وفق شروط معينة، وهو الأمر الذي اعتبره محللون في حال تمت المصادقة عليه، سيمكن من قبول العملات المشفرة في مرحلة أولى، ومن مراقبة استعمالها الجيد، مع وضع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مرمى البصر بكل تأكيد.
