طنجة انتر:
حذرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإقليم الفحص أنجرة, من الوضع الاجتماعي المرتبك بالإقليم بفعل تفشي البطالة واستئساد الفساد وتدهور الخدمات الاجتماعية ووجود المرافق الأساسية والإدارية خارج تراب العمالة وتفشي مظاهر السمسرة والزبونية في مجال الشغل بالمشاريع الاقتصادية الكبرى بالعمالة.
وعبر بيان للحزب، بعد اللقاء التواصلي الذي انعقد مؤخرا في منطقة القصر الصغير، عن “القلق البالغ من حالة تدهور العديد من خدمات القرب وصعوبة ولوج المرتفقين اليها خاصة الفئة الهشة اجتماعيا والمعاناة التي تجدها الساكنة مع وجود أغلب المرافق العمومية الأساسية (مستشفى، محكمة، مندوبية وزارة التعليم، الصحة و ……) خارج تراب اقليم فحص أنجرة”، وهي الحالة التي وصفها البيان بأنها “فريدة على المستوى الوطني”.
ودعا البيان إلى “بذل مزيد من الجهود للرفع من نسبة الولوج والادماج لشباب الإقليم في سوق الشغل داخل الاوراش الكبرى التي يحتضنها الإقليم انصافا لهم وتنزيلا لمضامين الخطابات الملكية المرتبطة بالشباب وخاصة شباب العالم القروي”.
واستنكر بيان “العدالة والتنمية” بفحص أنجرة ما سماه “الاستغلال والابتزاز السياسوي الذي يمارسه بعض السياسيين من خلال علاقات مشبوهة مع وسطاء داخل أضخم الشركات المعروفة بالإقليم، حيث أصبحت بعض مقرات عملهم مكاتب لوضع الملفات والسمسرة بشكل علني في فرص الشغل بشرط الموالاة الحزبية مما يضرب بعمق مبدأ التباري والمساواة والفرصة لجميع الشباب”.
وأدان البيان “شدة محاولة إقحام تدبير ملف الجمعيات بالإقليم عنوة في حسابات غير منطقية وضيقة تهدف الى خلق توازنات سياسية، مما يبعد العمل الجمعوي عن جوهره وفلسفته النبيلة”، وضرورة ان يسند الملف للجنة تقنية ليس لها اية حسابات سياسية للبث فيه، ويكون المعيار فقط هو القدرة على تدبير المشاريع واحداث تنمية واقعية”.
وطالب البيان بتفعيل “الدوريات الموجهة للوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للتعمير بخصوص تبسيط مساطير البناء بالعالم القروي طبقا للمواد 34، 35 و36 من القانون 12/90. خصوصا فيما يتعلق بالمساحات، وايضا فيما يخص إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية والتعامل مع إشكالية العقار بالمرونة اللازمة، ودعم المراكز الصحية بالإقليم بالموارد البشرية وبالإمكانات المادية اللازمة والتسريع بإيجاد حلول مستعجلة لاستكمال بناء المستشفى الإقليمي الوحيد بفرسيوة لدعم العرض الصحي به”.
