طنجة أنتر:
أصبحت سلوكات أغلب وكالات كراء السيارات في المغرب مثيرة للاستهجان والقرف، خصوصا مع ارتفاع أعداد المواطنين الذين يقصدونها لكراء سيارات، مما يجعلهم عرضة لمختلف أنواع الابتزاز، بل أحيانا يتم توريط الزبناء في مشاكل قانونية خطيرة.
ومن بين أبرز مظاهر الابتزاز التي يتعرض لها زبناء هذه الوكالات، هو إجبارهم على دفع شيكات على سبيل الضمان، مع دفع مبلغ الكراء كاملا، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون، ومع ذلك فإن الوزارة الوصية تواصل الصمت، فيما يشبه تواطؤا ضمنيا مع أصحاب هذه الوكالات.
وهناك المئات، بل الآلاف من الحكايات التي تثبت أن أغلب هذه الوكالات لا تعرف معنى القانون، بل تورط زبائنها في مشاكل خطيرة، مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية في مدينة تطوان.
وكان أحد المواطنين اكترى سيارة “Dacia” من وكالة “Massimo rent car” لمدة سنة كاملة وأدى ثمن ذلك نقدا، وزيادة على ذلك دفع شيكا على سبيل الضمان بقيمة 35 ألف درهم، وعندما تعرضت السيارة لحادث، بادر صاحب الوكالة إلى دفع الشيك، مما جعل الزبون في ورطة وتم استدعاؤه للمحكمة على عجل بحجة أن الشيك بدون رصيد.
هذه واحدة من الحكايات التي تجعل موضوع كراء سيارة مغامرة قانونية حقيقية، حيث لا يتورع أغلب أصحاب هذه الوكالات على سلك طرق مخالفة تماما للقوانين، ويبتزون ضحاياهم بشيكات الضمان.
غير أن المثير هو أن الوزارة الوصية على هذا القطاع، وهي وزارة النقل، تتصرف وكان الوزراء الحقيقيين هم أصحاب وكالات كراء السيارات، رغم كل الشكايات التي تتوصل بها من طرف الضحايا.
المواطن الذي ورطته وكالة كراء السيارات بتطوان يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الوكالة بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز وقبول شيك على سبيل الضمان والإدلاء ببيانات كاذبة لتضليل العدالة، وهي الدعوى التي يرتقب أن تكون حجرة إضافية في مستنقع آسن، الهدف منها دفع الوزارة إلى تنظيم هذا القطاع الذي أصبح يغرق على أيدي الكثير من الطفيليين.
