طنجة أنتر:
ناشدت عائلات المعتقلين المغاربة في سوريا والعراق السلطات المغربية للسماح بإجلاء أبنائها المسجونين هناك ومحاكمتهم داخل المملكة، داعية في بيان لـ”تنسيقية عائلات المغاربة العالقين والمعتقلين بسوريا والعراق” إلى طي هذا الملف وإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية، خصوصاً وأن المغاربة المعتقلين والعالقين في سوريا والعراق يعيشون ظروف مأساوية وقاسية وأوضاع جد خطيرة.
ويتحدر أغلب هؤلاء المسجونين في سوريا والعراق من مدن شمال المغرب، خصوصا من تطوان وطنجة وسبتة والحسيمة، وهي المناطق التي عرفت تحركات كبيرة لمافيا استقطاب الجهاديين بالنظر لطبيعة المنطقة المحافظة.
ونظمت التنسيقية وقفة احتجاجية، الخميس، أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بترحيل المسجونين في سوريا والعراق والتحسيس بالأوضاع الصعبة التي يعيشونها خلف القضبان، ويؤكد أهالي المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق أن الوقفة الاحتجاجية التي تنظم تحت شعار “إلى متى الانتظار.. أبناؤنا في خطر” تأتي للتحسيس بالأوضاع “الصعبة والخطيرة” التي يعيشها أبناؤهم هناك سواء داخل السجون أو في المخيمات.
وقالت التنسيقية في بيانها إنه “طال انتظارنا دون جديد يذكر سوى مضاعفة الآلام والجراح آخرها الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة وغياب أي أخبار عن أبنائنا هناك”، مشيرة إلى ما وصفته بعملية “انتزاع الأطفال من أمهاتهم داخل المخيمات وإرسالهم لمراكز احتجاز وبعدها للسجون مختلطين مع بالغين من شتى الجنسيات والمعتقدات”.
وتأتي هذه الوقفة حسب منظميها للفت انتباه الجهات المعنية للمعاناة التي يعيشها المحتجزون المغاربة في سوريا والعراق، حيث بات من الضروري التسريع بحل هذا الملف وترحيل المعتقلين خاصة النساء والأطفال الذين يحرمون من أبسط الحقوق وعلى رأسها الحق في التعليم”.
وكان تقرير برلماني مغربي قد كشف عن وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق. وتبنى المغرب في سنة 2015 قانونا ينص على عقوبات تتراوح بين 10 و15 سنة سجنا في حق الجهاديين المغاربة العائدين.
