طنجة أنتر:
نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي وجود أي تعاقد مع شركة تواصل أجنبية، متهمة البعض باستهداف “وزارتها” بـ”حملات الافتراء”، متسائلة في الوقت ذاته “هل يمكن اعتبارها محاولة لابتزاز الإدارة العمومية أو دعوة للعنف ضد الأشخاص”.
كما أكدت بنعلي أن الشركة التي تعاقدت معها “وزارتها” مؤخرا شركة مغربية مسجلة في السجل التجاري بالمحاكم المغربية، وأن التعاقد تم وفق الشروط والمساطر المعمول بها في مثل هذه التعاقدات، وقائلة إن مثل هذه الحملات لن تفيد المغرب في مساره التنموي ولن تحسن من مستوى عيش المواطن”.
الجدير بالذكر أن صفقة التواصل التي أبرمتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع شركة “فرنسية”، جرت بنعلي للمسائلة البرلمانية، حيث وجه النائب البرلماني محمد أوزين عن حزب الحركة الشعبية سؤالا كتابيا يطالب الوزيرة بإعطاء توضيحات عن حقيقة هذه الصفقة التي اهتز لها الرأي العام الوطني.
وحسب الأنباء التي تم تداولها فإن وزارة بنعلي قامت بتفويت صفقة التواصل لشركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم، ويرأسها مواطن أجنبي، و”الذي سجل حضوره المتواصل في جميع أنشطة الوزارة، حيث اعتبر البعض هذا التفويت مسا بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”.
واستغرب أوزين، من استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل موجهة للمغاربة، الذين يتحدثون العربية والأمازيغية من هذه الصفقةّ، وتزداد المفارقة ان ذلك يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى بإنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الاعلامي و التواصلي؟”، داعياً إلى الكشف عن حيثيات تفويت الصفقة لشركة أجنبية في قطاع حيوي؟ وماهي الفائدة من هذا التفويت حيث أن تواصل هذه الوزارة لم يكن له أثر في المجتمع حين تعلق الأمر بإرتفاع الأسعار.
