طنجة أنتر:
تحركت ولاية طنجة على عجل وفككت الطنف الذي تم بناؤه على الرصيف العمومي في شارع محمد بن عبد الله، الشهير باسم بولفار من باري، في وقت يسود تساؤل كبير وهو من منح رخصة إقامة هذا الطنف.
وفي الوقت الذي ساد ارتياح كبير بعد تحرك الولاية، فإن أصحاب الطنف أكدوا حصولهم على “رخصة قانونية” من جهة ما، وهو ما أصبح يتطلب فتح تحقيق لمعرفة الطريقة التي تم بها منح الرخصة، وأيضا تعويض أصحاب الطنف المفكك من طرف مانح الرخصة وليس من المال العام.
كما أن قضية هذا الطنف أثارت قضية خطيرة في طنجة، وهي احتلال الملك العمومي من طرف المئات من المشاريع التجارية الطفيلية، والكثير منها أخطر بكثير من طرف بولفار دو باري.
وفي مختلف مقاطعات طنجة، يتم احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية من طرف خواص يحركهم الجشع ولا يقيمون أدنى وزن للقانون، بتواطؤ واضح مع بعض أعوان السلطة والمنتخبين.
وأصبح والي طنجة، محمد مهيدية، مطالبا بإكمال الحملة على الفضاءات العمومية وإعادة الأرصفة إلى العابرين، ومحاسبة كل الذين يمنحون رخصا مشبوهة، بما فيها تلك الرخص التي تخرج مباشرة من الولاية.
