تخوض أسرة من مدينة آزرو اعتصاما دخل يومه الخامس على التوالي أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة، احتجاجا على قرار الوكيل العام بحفظ قضية توجه فيها اتهامات لشرطة طنجة بتزوير بصمة في محضر رسمي.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2001، عندما اغتصب صاحب الملهى الليلي “555”، “ر.ح”، المتواجد بطنجة، الطفلة “م.ز”، التي تبلغ من العمر 17 سنة، قبل أن يتقدم لخطبتها خوفا من المتابعة القضائية، وهو الأمر الذي وافقت عليه الأسرة، حسب تصريح شقيق الضحية “ص.ز”.
وظلت العلاقة بين الضحية والجاني متواصلة، حيث اطلع “طنجة أنتر” على حوالات بريدية من فرنسا في بعثها الجاني يف اسم أخ الضحية، إلى أن علم أنها حامل، حيث طلب منها إجهاض الجنين، الأمر الذي رفضته الضحية.
وتطور الأمر إلى نزاع قضائي، بعد أن قطع الجاني علاقته بالضحية مدعيا عدم معرفته بها، لإثبات نسب الطفل، قبل أن تفاجأ الضحية حسب شكاية موجهة إلى وزير العدل اطلع عليها “طنجة أنتر”، بوجود محضر صادر في 9 غشت 2001 عن الدائرة الأمنية الثانية بطنجة، تصرح فيه الضحية بـ “امتهان الفساد”، وترتب عليه صدور حكم قضائي بالحبس الموقوف التنفيذ لشهر واحد.
وتطعن الضحية في هذا المحضر، ويتوفر موقع “طنجة أنتر” على نسخة منه، مؤكدة عدم صحة البصمة الموجودة فيه، لأنها لم يسبق لها ولوج دائرة أمنية بطنجة، وتطالب بإجراء خبرة قضائية لكشف تزوير البصمة.
ولم تكتشف الضحية وجود هذا المحضر إلا سنة 2013، حيث تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، في 13 ماي 2013، تلتمس فيها إجراء خبرة على البصمة الموضوعة في المحضر، ومحاسبة المتورطين من رجال الشرطة، إلا الملف تم حفظه بعد 8 أشهر بحجة “التقادم وغياب الأدلة”.
وأكد شقيق الضحية أن الأسرة ستواصل احتجاجها من خلال مواصلة الاعتصام أمام مقر محكمة الاستئناف بطنجة، وطالب وزارة العدل بفتح تحقيق في الواقعة.
