طنجة أنتر:
تقوم السلطات الأمنية بعدد من المدن بتوقيف أصحاب الدراجات الكهربائية من صنف “trottinette”، وحجزها قبل نقلها على متن شاحنات للقطر إلى المحاجز البلدية، في ظل غياب إطار قانوني في الوقت الحالي لدمج استعمال هذا النوع في منظومة التنقل بالمملكة.
وتتخذ السلطات الأمنية هذه الإجراءات في حق مستعملي هذه الدراجات لكونها “خارج القانون”، مما قد يعرض أصحابها ومستعملي الطريق للخطر، باعتبارها لا تتوفر على أوراق للملكية، ولا على تأمين، وفي هذا السياق أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات.
ووفق جواب عبد الجليل، على سؤال كتابي بمجلس النواب، فإن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية، وتروم هذه التعديلات، وفق الوزير، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف “trottinette” ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية.
كما ستشمل التعديلات، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
