اتهم 15 من فقهاء القانون البارزين في إسبانيا حكومة بلادهم بالعمل غير القانوني عند طرد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون دخول سبتة ومليلية المحتلتين.
واعتبر أساتذة قاونون ومحامون إسبان، في وثيقة وقعوا عليها، عمليات الطرد الجماعي التي تقوم بها السلطات في كل من سبتة ومليلية أنها “غير شرعية”، وتنتهك القانون الإسباني.
وأوضح القانونيون الإسبان أن غياب الإجراءات القانونية في مسألة طرد المهاجرين التي تقع تحت السيادة الإسبانية، تغيب عنها الإجراءات التي يلزم بها القانون الإسباني السلطات، وتتمثل تلك الإجراءات في توفير مترجمين ومحامين للتواصل والدفاع عن المهاجرين أمام الجهات المعنية، قبل اتخاذ قرار الطرد.
وتتمسك وزارة الداخلية الإسبانية بكون المهاجرين المطرودين من مدينتي سبتة ومليلية لم يطأوا الأراضي الواقعة تحت السيادة الإسبانيةّ، وبالتالي لا تنطبق عليهم قوانين الهجرة المعمول بها في إسبانيا.
في حين يضحد القانونيون الإسبان ادعاء الداخلية الإسبانية بأن معظم مقاطع الفيديو التي يتم تسريبها تثبت أن المهاجرين المطرودين يتم إيقافهم بين السياجين الشائكين اللذين يفصلان المدينتين عن الأراضي المغربية، وتلك المساحة تدخل ضمن الأراضي التي تخضع لليسادة الإسبانية.
ويؤكد الموقعون على الوثيقة أن طرد المهاجرين الأفارقة ينتهك التشريعات المحلية فيما يخص الهجرة، بالإضافة إلى مخالفته للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، كما ينطويعلى الحرمان من أبسط الحقوق.
وختم الفقهاء القانونيون الموقعون على الوثيقة برفض إدخال أي تعديلات على قوانين الهجرة من أجل توفير غطاء قانوني لعمليات الطرد التي تقوم بها السلطات الإسبانية، مؤكدين أنها تخالف مبادئ الدستور الإسباني وأيضا للقانون الدولي.
