طنجة أنتر:
تحولت عمودية طنجة إلى سوق أسبوعي، بكل ما في الكلمة من معنى، حيث أثر ضعف العمدة على نوابه، الذين صار كل واحد منهم يتصرف على أنه العمدة الفعلي، خصوصا من بين حديثي عهد بالنعمة والسياسة و”الهموز”.
وقام أحد الوجوه الجديدة في عالم “السياسة” المنكوبة بطنجة، بالتهجم على على أحد رؤساء المصالح الوصية على قطاع السير والجولان بجماعة طنجة، وأمطره بوابل من السب والقذف، لسبب بسيط وهو أن الموظف كان بصدد تطبيق القانون المتعلق بالقطاع الذي يشرف عليه بالجماعة الحضرية، بينما كان نائب عمدة طنجة يقوم بجولة عشوائية تتعلق بالتسكع المرتبط بالعلاقات العامة والخاصة.. والخاصة جدا.
وتدخل نائب العمدة ليموري ليكرس خرق القانون بشكل فاضح لصالح صديقه صاحب المختبر “الطبي”، الذي لم يحترم المسافة القانونية لاستغلال رخصة الوقوف الخاص أمام مختبره.
وكان الموظف يقوم بالمراقبة الروتينية لعلامات الوقوف الخاص بإحدى مناطق بني مكادة، بناء على الرخص التي تسلمها جماعة طنجة، حين تم ضبط صاحب المختبر وهو يستغل مسافة 10 أمتار، فيما المسافة القانونية للتراخيص لا تتجاوز 5 أمتار، وهو ما دفع رئيس المصلحة إلى تنبيه المعني بضرورة احترام القانون، قبل أن يتدخل نائب العمدة بحماس وقلة أدب ليكرس خرق القوانين في هذه المنكوبة بأشباه السياسيين من صيادي الهموز.
نائب العمدة المذكور، المعروف بصولاته في كلية طنجة، وليس الآن مجال ذكرها، ليس سوى حالة من حالات التردي التي أصابت هذه المدينة المنكوبة في زمن الرويبضة. كان من الممكن أن نطلب من عمدة طنجة ربط بعض نوابه حتى لا يساهموا في خلق المزيد من الفوضى بالمدينة، لكن المشكلة أن عمدة طنحة هو بدوره جزء مهم من هذه الفوضى.
