سكان طنجة يترقبون حزما أكبر مع المبحوث عنهم من مروجي المخدرات

طنجة أنتر:

أثار القبض على مهرب مخدرات بضواحي طنجة، مبحوث عنه بموجب 16 مذكرة بحث، تساؤلات كثيرة في الشارع الطنجي، حول سر صدور كل هذه المذكرات في حق “بزناس” وبقائه حرا طليقا لمدة طويلة قبل اعتقاله.

ومما زاد في حدة التساؤلات هو أن صاحب الفضل في القبض على هذا البزناس هي مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي نصبت كمينا محكما لهذا المهرب الذي كان يتنقل عبر دواوير في ضواحي طنجة، وتم العثور لديه على كميات مهمة من المخدرات العادية والصلبة والأقراص المهيجة وأصناف أخرى من المخدرات.

وأعادت قضية 16 مذكرة بحث إلى الأذهان ما جرى في طنجة قبل بضع سنوات، حين تمت مداهمة منزل في حي درادب بطنجة كان يقيم به مبحوث عنه بموجب 11 مذكرة بحث، والذي لم يصدق أن الأمن سيقبض عليه، فواجههم بالقوة، ليتم مواجهته بالسلاح الوطيفي للأمن.

كما يتذكر سكان طنجة ما حدث قبل بضعة أشهر، حين تورط أمنيون، غيبوا ضميرهم المهني، في تهريب مهرب مبحوث عنه على الصعيد الدولي، حيث تدخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وأعطى تعليمات صارمة لفتح تحقيق شامل وشفاف فيما جرى.

وبعهدها تم تقديم المتورطين إلى الوكيل العام للملك، ووجهت لهم تهم “القيام عن علم بتهريب شخص من البحث ومساعدته على الاختفاء والتدخل بغير صفة في وظيفة عمومية والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والارتشاء والمشاركة”.

ويعتقد سكان طنجة أن هناك المزيد من المهربين في المدينة من الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث، وهو ما صار يتطلب من ولاية أمن طنجة اتخاذ إجراءات حازمة للبحث عنهم وتوقيفهم، تبعا للأوامر الصارمة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجعل من شعار “الشرطة في خدمة الشعب” منهجا حقيقيا وواقعيا وليس فقط شعارا للاستهلاك والتداول.

ويأمل سكان طنجة أن يتم الإعلان قريبا عن اعتقالات أخرى في حق المبحوث عنهم، وهو ما يجب أن يأخذه والي أمن طنجة في الحسبان، خصوصا في ظل الارتفاع المخيف لاستهلاك المخدرات الصلبة في طنجة، وانتشار مروجي هذه المخدرات الفتاكة بشكل مثير للدهشة.