“بكدور” حيث كل شيء ممكن.. جماعة في طنجة لكنها خارج الجغرافيا والقانون

طنجة أنتر:

الأشياء التي تحدث في جماعة “بكدور”، بجماعة حجر النحل بضواحي طنجة، تشي بأن هذه المنطقة تعيش على هواها خارج القانون، وأن سلطات المدينة إما أنها لا تعرف شيئا عما يحدث في هذه المنطقة، وهذه مصيبة، أو أنها تعرف وتتغاضى، وفي هذه الحالة فإن المصيبة أعظم.

في منطقة بكدور تسود عقلية العصابات بكل ما في الكلمة من معنى، ويتم تقطيع الأراضي الجماعية وبيعها بعد تشريد أصحابها، وهذا لا يحدث في الأدغال زمن القرون الوسطى، بل في القرن الحادي والعشرين وفي مدينة تسمى طنجة الكبرى وأمام عيون الجميع.

ويتذكر المتابعون لأحوال هذه المنطقة الخارجة عن القانون، ما جرى لنائب المحافظ العقاري، الذي تورط في فضائح خطيرة بالمنطقة عندما تواطأ مع شبكة نهب الأراضي وتحفيظها، انطلاقا من سنة 2004 فما فوق، ورغم أن هذا المسؤول المتورط تم إبعاده أو عزله، إلا أن شبكة نهب الأراضي في منطقة بكدور بقيت مستمرة، بل إنها طورت أساليبها عبر التواطؤ مع منتخبين وأعوان سلطة، سيحين المجال لذكرهم مع ملفاتهم واحدا واحدا.

كانت هذه الشبكة ولا تزال تسرق الأراضي في منطقة بكدور عن طريق اللفيف العدلي، بحيث أن هذه الشبكة، وأغلب أفرادها من أسرة واحدة، كانوا يمارسون التزوير باسم والدهم، المحكوم حاليا بأربع سنوات سجنا، في انتظار تنفيذ الحكم بمحكمة النقض. والمثير أن هذا الأب، الذي صار يمتلك فجأة مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة، لم يكن سوى سائق تراكتور عند فلاح معروف في المنطقة، والجميع يعرف ذلك.

ويتساءل كثيرون إن كان والي جهة طنجة، محمد مهيدية، لا يعرف الفضائح التي تحدث في منطقة بكدور بجماعة  حجر النحل، غير أن هذا التساؤل يجد جوابه سريعا لأن الوالي سبق له أن استدعى رئيس جماعة حجر النحل، محسن حماني، واستفسره حول عدة ملفات بالمنطقة، على رأسها تزوير عقود الأراضي وشيكات بدون رصيد والبناء العشوائي الخطير في المنطقة، والذي لعبت فيه هذه الشبكة دورا خطيرا جدا.

ويبدو أن والي طنجة سيجد من الضروري إيفاد لجنة تحقيق إلى المنطقة وفتح الملفات العفنة المتعلقة بنهب الأراضي وتزوير العقود وتشجيع البناء العشوائي، وهي ملفات لن تغلق قبل وضع حد لهذه الشبكة الخطيرة، ولنا عودة قريبة إلى الموضوع بتفاصيل أكثر.