طنجة أنتر:
تعيش عدد من الشركات المغربية التي ساهمت في تجهيز ميناء طنجة المدينة على إيقاع انتظار مستحقاتها، بعدما تم إتمام ما كلفت به، في وقت تتماطل الجهات الممولة في أداء ما عليها من واجبات تجاه هذه الشركات.
وقدرت مصادر مطلعة قيمة المستحقات التي تنتظر هذه الشركات التوصل بها بمئات الملايين، وهو رقم تعرف سلطات طنجة تفاصيله جيدا، غير أن ولاية طنجة لا تبدو مهتمة جدا بتوفير المستحقات لأصحابها. وساهمت هذه الشركات على الخصوص في إصلاح تلك البنايات الكارثية بميناء طنجة، والتي كانت تشبه السكن العشوائي على مشارف أوربا، والتي أثارت غضب الرأي العام الطنجاوي وقتها، قبل أن تبدأ هذه الشركات في إصلاحها بطلب مباشر من الوالي مهيدية.
وتضيف هذه المصادر أن هناك الشركة اللبنانية SEG مكلفة بالأداء، ترفض حتى الآن أداء حقوق الشركات التي ساهمت في تجهيز بنايات الميناء، رغم أن هذه الشركة حصلت على صفقات ضخمة بالمغرب، من بينها بناء المستشفى الجامعي بطنجة، والذي دشنه الملك محمد السادس قبل بضعة أسابيع.
وكانت هذه الشركة “اللبنانية” أدت في البداية جزءا من مستحقات هذه الشركات المغربية، غير أنها توقفت عن الأداء، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السلوك الذي يضرب في الصميم السيادة المغربية وحقوق الشركات. وكان والي طنجة، محمد مهيدية، كلف شخصيا عددا من الشركات المغربية بإكمال تجهيز وتهيئة بنايات ميناء طنجة المدينة، غير أن هذا العمل كان شبه مجاني وورط هذه الشركات في مشاكل مالية حقيقية بسبب التماطل في أداء مستحقاتها.
وكان الوالي مهيدية لا يفارق هذه البنايات “العشوائية” بالميناء ويسابق الزمن لإصلاحها، خصوصا مع زيارة ملكية كانت مرتقبة للميناء وقتها، غير أن إلغاء الزيارة الملكية جعلت والي طنجة يتخلى نهائيا عن متابعة حقوق الشركات التي كلفها بالأشغال، والتي كانت تشتغل ليل نهار.
يذكر أن الإماراتيين الذين كانوا يشرفون على تلك البنايات صرحوا أنهم أدوا للشركة اللبنانية كل المستحقات، وأن الشركة اللبنانية “المدللة” تتحمل لوحدها تبعات وعواقب هضم حقوق الشركات المغربية، غير أن هناك شكوكا في كون الإماراتيين يحاولون الاختباء خلف هذه الشركة اللبنانية التي قد تكون مجرد واجهة.
وكانت تلك البنايات في ميناء طنجة مثار جدل كبير بين الرأي العام، وسبق للوالي السابق على طنجة، محمد اليعقوبي، أن رفض الترخيص لها، قبل أن تحصل على الترخيص في عهد الوالي مهيدية وتثير غضب سكان طنجة، ومع ذلك فإن الشركات المشرفة على إصلاحها لم تحصل على حقوقها حتى الآن رغم توفرها على ضمانات شخصية من الوالي مهيدية.
