طنجة أنتر:
رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قرار الحكومة إجراء امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة، في أكتوبر المقبل، موضحا في بيان توصل به “طنجة أنتر” رفضه إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وحسب بيان الجمعية “فقد عقد مكتب الجمعية اجتماعا طارئا بمقر الجمعية بالرباط، أمس الإثنين، وناقش جدول أعمال يتضمن نقطة فريدة، تتمثل في “مستجدات الشؤون المهنية، ومن أهمها التدخل الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا للمبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها”.
واعتبرت بلاغ وسيط المملكة بأنه “يدعو صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا) واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصه ومهامه”، كما شجبت “المغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
وسجل البيان “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
وشجبت الجمعية تدخل “مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحيتها واختصاصها”.
ووجه مكتب الجمعية تحية لـ”نضالات المحاميات والمحامين خلال جميع المحطات التي عاشتها المحاماة ببلادنا، ويسجل استعداده الكامل لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها وكرامة وشرف المنتسبين لها”، موجها دعوة إلى الحكومة “من أجل حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية، وضمان استقلال المحاماة وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين”.
