طنجة أنتر:
قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة وكيلين للملك بمحكمتي عين السبع والمحمدية في حالة اعتقال، ومتابعة قاض آخر في حالة سراح، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ “السمسرة في الملفات القضائية”، فيما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وارتباطا بنفس القضية، إيداع مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سجن عكاشة في نفس المدينة، وقرر متابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
وتأتي الإعتقالات الأخيرة بعدما كانت الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء، قد استمعت الأسبوع الماضي، لعدد من المشتبه بهم في نفس القضية، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم السجن، وذلك على خلفية قضية تفكيك شبكة للسمسرة في الملفات القضائية بمدينة الدار البيضاء، تتاجر في حقوق وحريات الناس ضدًا على القانون والعدالة، وكانت القضية قد هزت محاكم الدار البيضاء صيف العام الماضي على إثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في القضية التي عُرفت بـ”شبكة الرمال” أسقطها السمسار المعروف بـ”العمومي” بدار بوعزة.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي، شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهرين تقريبا في إجراء تحقيقات وسط جهاز القضاء بالدار البيضاء، وأدت هذه التحقيقات وخاصة الاستماع إلى المكالمات الهاتفية إلى اعتقال 37 شخصا من بينهم ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل، تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم.
وخلال الأسبوع الماضي، وبناء على التحقيقات التي أجريت، تم إيداع 12 شخصا مشتها بهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
حماة المال العام: شبكة الدار البيضاء ليست الوحيدة وهناك شبكات أخرى
وفي نفس السياق، نبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي إلى خطورة “وصول الفساد إلى العدالة، دون أن تنفع معه كل الأوراش واللقاءات المتعلقة بالإصلاح والتخليق”وقال في تدوينة له “لابد اليوم من الإقرار بوجود فساد ورشوة في منظومة العدالة بأشكال متطورة، فقد أصبحت البيئة مساعدة على توسعه في ظل تواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاج العدالة”.
وأكد الغلوسي، أن شبكة الدار البيضاء ليست الوحيدة بل هناك شبكات متعددة في محاكم أخرى تحتاج إلى التفكيك والضرب بيد من حديد، وهي شبكات محترفة تستغل سيادة الإفلات من العقاب وضعف آليات الرقابة للمتاجرة في القانون والعدالة لمراكمة الثروة ضدا على كل القواعد الأخلاقية والقانونية.
وأضاف أن “الشجاعة والمصلحة العليا للوطن تقتضيان الاعتراف بهذا الواقع وشن حرب لاهوادة فيها ضد الفساد والرشوة في جسم العدالة. ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد المتورطين في الاتجار بالقانون لإشاعة الظلم والفساد وزعزعة الثقة في المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
