المساء اليوم:
قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، متابعة البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، بينما قرر متابعة الصحافي المتورط معه في حالة سراح مؤقت.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأربعاء، الحيداوي، والصحافي المشتبه به معه، على أنظار نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، حيث جرى استنطاقهما في قضية ما يعرف بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أنهت عملية التحقيق مع رئيس أولمبيك آسفي وصحافي بإحدى الإذاعات الرياضية الخاصة، بداية الشهر الجاري، مع تقديمهما أمام أنظار نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع، بعدما تقرر تأجيل إجراء التقديم لأزيد من أسبوعين.
وبدأت الفرقة الوطنية أبحاثها في هذه القضية، منذ مطلع هذا العام، بمجرد عودة المشتبه فيهما من قطر، بعد نهاية مونديال قطر، وذلك في واقعة التلاعب بتذاكر المباريات، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة “السمسرة”، كانت موجهة لفائدة المشجعين المغاربة بالمجان، وأجرت الفرقة تحقيقها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات “السمسرة” في تذاكر مقابلة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي برسم نصف نهائي المونديال.
وخلقت هذه الفضيحة حالة غليان وغضب جماهيري، خصوصا بعد تسريب تسجيلات صوتية تدين رئيس أولمبيك آسفي، الذي اعترف بعدها أمام الفرقة الوطنية، بأنه “من حقه بيع التذاكر حينها بعدما اشتراها من ماله الخاص”، بعد مواجهته “بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إليه”.
الجدير بالذكر، أن مطار محمد الخامس شهد حينها حالة فوضى، ما تسبب في إلغاء 7 رحلات للخطوط الملكية المغربية كانت متجهة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء صوب مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في 13 دجنبر 2022.
وسبق لجمعية المغربية لحماية المال العام، أن اتهمت رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع بإخلاف الوعود التي قطعها بشأن الكشف عن المتورطين في “فضيحة تذاكر مونديال” قطر 2022، وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن لقجع “أخلف وعده الذي قطعه على نفسه، وهو في ذلك لايختلف عن العديد من المسؤولين الذين لايجدون أدنى حرج في نكث وعودهم”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على الفيسبوك، أن جميع المسؤولين في المغرب “يدركون أنهم لن يدفعوا أية فاتورة، ذلك أن نكت الوعود يجعلهم يترقون في سلم المسؤولية وليس العكس، (..) يحدث كل ذلك ومسؤولون يتساءلون لماذا فقد المغاربة الثقة في المؤسسات ومختلف الفاعلين؟ لماذ يلجأ البعض إلى صفحات مفتوحة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي “ليمرمدو” بعض المسؤولين وينشروا غسيلهم علانية”.
وأضاف “قيل لنا أن بحثا قضائيا قد فتح حول (شوهتنا) أمام العالم لتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، بحث تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يجري ذلك منذ مدة ليست بالقصيرة ورغم ذلك لم تظهر أية نتيجة ولم يعاقب أحد وكل مايسمعه المغاربة هو أخبار هنا وهناك سرعان ماتصبح سرابا”.
