طنجة أنتر:
لا تزال تفاعلات فضيحة تزوير توقيع عمدة طنجة مستمرة بعد أن لجأ هذا الأخير إلى القضاء وقدم شكوى إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بطنجة.
كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في هذه القضية التي تعتبر غير مسبوقة في المغرب، وهو ما يؤشر إلى وضع خطير جدا تعيشه المجالس المنتخبة بطنجة، وهو ما نبهنا إليه مرارا في موقع “طنجة أنتر” ووصفنا أغلبية المستشارين الجماعيين بالمدينة بأنهم “رباعة ديال القطاطعية”.
وقدم العمدة شكايته بعد أن ثبت تزوير توقيعه واستعمال أختامه في التأشير على العشرات من الرخص التي تهم العقار والتجارة و غيرها، وهو ما يؤشر إلى أن شبكة التزوير جنت مئات الملايين من وراء هذه العملية، وربما الملايير.
وتقدر بعض المصادر عدد الرخص الموقعة حتى الآن بأنها تقارب الخمسين، فيما يتوقع أن تنكشف المزيد من المعطيات والأرقام في مقبل الأيام.
وتحوم الشكوك حول عدة أسماء بالمدينة متورطة في هذا الملف من بينهم منتخبون وموظفون بالجماعة الحضرية، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين بعدد من المقاطعات.
ويرتقب أن تكون العقوبات ثقيلة في حق المتورطين، بحيث لن يتم الاكتفاء بالعزل، بل بأحكام سجنية ثقيلة، في واحدة من أكبر الفضائح التي يعرفها تاريخ الجماعات المنتخبة بالمغرب.
ويطرح السكان تساؤلات حول من سيسقط أولا في هذا الملف، بحيث سيكون “الساقط الأول” مثل قطعة الدومينو التي ستسقط معها قطع كثيرة أخرى، وربما يتم اكتشاف فضائح أخرى مرتبطة بهذا الملف، أو قد تكون هناك فضائح تزوير أخرى بمقاطعات طنجة الأربع، خصوصا أن هذه المقاطعات تعيش جرعة كبيرة من الفساد والتسيب.
ولا يعرف إن كانت الجهات المعنية، على رأسها ولاية طنجة، ستعمد إلى التوقيف الفوري للرخص، خصوصا تلك المتعلقة بالعقار، والتي سيسارع أصحابها إلى الإسراع بإنجازها بغية فرض الأمر الواقع.
