طنجة أنتر:
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، بالسجن لمدة سنة ونصف السنة نافذة ضد النائب البرلماني محمد الحيداوي، المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار” (متزعم الائتلاف الحكومي)، ورئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، مع أدائه غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال قطر 2022.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن مدة 10 أشهر نافذة في حق عادل العماري، الصحافي بـ”راديو مارس” (محطة إذاعية خاصة)، مع أدائه غرامة مالية قدرها ألف درهم في القضية ذاتها. وقال محمد بنمالك، محامي الحيداوي، للصحافة، عقب صدور الحكم، إنه “مصدوم من هذا الحكم”، مشيراً إلى أنه ينتظر الإطلاع على حيثياته من أجل استئنافه لفائدة موكله.
وكانت النيابة العامة أمرت في 26 من يوليوز الماضي باعتقال الحيداوي في قضية تلاعب بتذاكر كان يفترض أن توزع مجاناً على الجماهير المغربية من أجل تشجيع «أسود الأطلس» في مونديال قطر. وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بوضع رئيس نادي أولمبيك آسفي لكرة القدم، الممارس في الدرجة الأولى للدوري، رهن الاعتقال الاحتياطي، لمتابعته بتهمتي “محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لسعرها”.
كما قررت النيابة العامة أيضاً متابعة الصحافي بإذاعة «راديو مارس» المتخصصة في الرياضة في القضية نفسها، لكن في حالة سراح. وكان البرلماني والصحافي حاضرين في مونديال قطر نهاية العام الماضي، وتوبعا بتهمة التلاعب في توزيع وبيع تذاكر، كان يفترض أن توزعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجاناً على الجماهير التي حجت بأعداد كبيرة لتشجيع “أسود الأطلس”، بعد تأهلهم إلى دور ثمن النهائي.
وجرى تحريك هذه المتابعة بعد نشر مكالمة هاتفية بين البرلماني الحيداوي وأحد الأشخاص من المشجعين المغاربة، كان يفاوضه على شراء تذكرة بمبلغ يتجاوز سعرها بنحو خمسة أضعاف. وكان المنتخب المغربي أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى دور نصف النهائي في كأس العالم، متجاوزاً منتخبات أوروبية قوية هي بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن يغادر المنافسة على يد فرنسا.
