أعربت مجموعة فيوليا الفرنسية، عن ارتياحها لقرار رفض الداخلية تفويت أسهم شركتي “أمانديس” و”ريضال” لمجموعة “أكتيس” البريطانية -القطرية، وموافقتها على استعادة الجماعات المحلية لتدبير قطاع الماء والكهرباء.
وقالت “فيوليا” في بيان، توصل “طنجة أنتر” بنسخة منه، إنها استقبلت القرارات الأخيرة بـ”إيجابية واحترام وطمأنينة”، نظرا لأن تلك القراراتن تتماشى مع مخططها القاضي بتصفية استثماراتها في المغرب.
وأشار بيان المجموعة إلى أنها تنتظر إشعار رسميا من السلطات الوصية من أجل الشروع في عملية البيع، سواء بالنسبة لـ”ريضال” التي تعمل بالرباط وسلا ونواحيهما، و”أمانديس” التي تعمل بطنجة وتطوان ونواحيهما.
وأوضحت “فيوليا” أنها قررت سنة 2012 توقيف أنشطتها في المغرب، ومن أجل ضمان استمرارية الخدمات اتفقت مع “أكتيس”، في 8 مارس 2013، من أجل تفويت أسهم فرعيها بالمغرب، مؤكدة أن هذا الاتفاق حظي بترحيب السلطات المغربية في البداية، ووصف بأنه اتفاق يخضع لمبدأ “رابح رابح”، خاصة وأن “أكتيس” كانت ستترجم ذلك بضخ مبلغ 575 مليون درهم في مجال الاستثمار.
جدير بالذكر أن اعتماد خيار اقتناء عقد “أمانديس” كان قد أشعل صراعا داخل الجماعة الحضرية لطنجة، بين الأغلبية التي وافقت على توصية باعتماد الفصل 72 من العقد القاضي بالشراء، والمعارضة، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، والتي اعتبرت أن الأسلم هو اعتماد الفصل 65، الذي يتيح فسخ العقد، مع تصفية جميع التزامات الشركة، مما سيخفض من قيمة المبالغ التي ستتقاضاها “فيوليا” في حل إعمال البند 72.
واتهمت المعارضة عمدة طنجة، فؤاد العماري، بتلقي أوامر من فوق ومكافأة “أمانديس” مرتين، خاصة بعد تسريب وثيقة لعامل عمالة المضيق -الفنيدق موجهة للمجالس المحلية التابعة لنفوذه الترابي، يطلب من خلالها رفض تفويت “أمانديس” لـ”أكتيس”، واعتماد الفصل 72، ما اعتبرته المعارضة تأكيدا لما أوردته حول كون هذا القرار متخذ من طرف الداخلية وليس المجالس المنتخبة.
