يعيش سكان أحد أحياء منطقة «مسترخوش» بطنجة، وسط خطر محدق تسببت فيه شركة عقارية، تقوم بأشغال هدم تسببت في إحداث تصدعات خطيرة في مجموعة من المنازل، والسبب وراء ذلك، حسب المتضررين، هو أن صاحب الشركة العقارية «ينتقم» من السكان الذين رفضوا بيعه منازلهم.
وبدأت متاعب السكان مع الشركة العقارية «إيموبيلي أحيدار»، قبل 8 سنوات، عندما زعم صاحبها أن 13 منزلا موجودا بزنقة أجدير بمنطقة «مسترخوش»، قائمة فوق وعاء عقاري مملوك له، وهو ما رفضه السكان الذين يحوزون وثائق تؤكد ملكيتهم للأرض وللمنازل المقامة عليها، ليدخل الطرفان في صراع قضائي انتهى لصالح السكان.
وبعد محاولات حثيثة من صاحب الشركة العقارية لإقناع السكان ببيع منازلهم، رفض القاطنون بستة منازل عرض الشراء لعدم موافقتهم على المبلغ المقدم، ما دفع الشركة العقارية، حسب المتضررين للجوء إلى «الخطة» الموالية، وهي الشروع في أشغال هدم المنازل المجاورة، ما تسبب في إحداث أضرار خطيرة بالمنازل المعنية.
وعاينت «المساء» الوضعية المزرية التي أصبح عليها أحد المنازل، والذي تقطنه أسرتان، حيث إن أشغال الهدم التي امتدت إلى الجدار المشترك بين منزل المتضررين والمنزل المقتنى من لدن الشركة العقارية، تسببت في إحداث تصدعات خطيرة لم تفلح الإصلاحات المتكررة في الحد منها.
وحسب السكان، فإن 12 أسرة تقطن في المنازل الستة المعنية، باتت تعيش وسط ذعر دائم، خشية انهيار منازلهم في أي لحظة، بالإضافة إلى حالة الإزعاج المستمر التي صاروا مجبرين على التعايش معها، ويقول المتضررون إن أشغال الهدم هذه غير قانونية، ولكنها تحظى بتغطية من قائد الملحقة الإدارية السادسة.
وحسب إحدى المتضررات، فإن القائد المذكور يتغاضى بشكل واضح عن خروقات صاحب الشركة العقارية، ويرفض حتى استقبال شكاوى السكان، وتضيف المتحدثة أنها في آخر مرة وجهت له شكاية مكتوبة قام برميها وشتم صاحبتها.
وتضيف المتضررة، القاطنة بالمنزل الذي يعد الأكثر تضررا بالحي، إن ممثل الشركة قال للسكان في إحدى زيارته للمكان إنه سيشرع في الهدم رغما عنهم، وإن رفضوا الخروج «فالمستشفى قريب وسأنقلكم إليه»، تضيف المتحدثة، التي أكدت أن هذا التهديد الصريح كان أمام قائد الدائرة، الذي لم يحرك ساكنا.
ووجه السكان المتضررون شكاية إلى والي طنجة محمد اليعقوبي، بتاريخ 4 يوليوز الجاري، يطلعونه من خلالها على وضعيتهم، ويوضحون أن حياتهم صارت مهددة جراء أعمال الهدم المتواصلة، كما يكشفون من خلالها عن الطريق التي تعامل بها قائد الملحقة السادسة مع الموضوع.
ويقول السكان إن أشغال الهدم المستمرة تهدف إلى إجبار العائلات الـ12 على بيع منازلهم بأرخص سعر، قائلين إنهم لا يرفضون عملية البيع مبدئيا، لكنهم يرفضون الثمن المقترح من صاحب الشركة العقارية، والذي لم يتجاوز في إحدى الحالات 30 مليون سنتيم لمنزل تقطنه أسرتان، وهو ثمن لا يساوي حتى سعر أصغر شقة في العمارة التي تسعى الشركة إلى إنشائها.
عن يومية “المساء”
