طالب صحيفون أكاديميون بالكشف عن النسخة النهائية من قانون الصحفي المهني، والذي من المنتظر عرضه على البرلمان المغربي من أجل المصادقة عليه، ليدخل حيز التنفيذ.
وكشف المشاركون في جلسة حوارية حول قانون الصحفي المهني، والتي نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، أمس الخميس، ببيت الصحافة بطنجة، عن وجود نسخ مختلفة من مشروع القانون، في ظل صعوبة الوصول إلى النسخة النهائية المعدلة.
وأعرب المشاركون في الجلسة عن تخوفهم من أن يكون القانون الذي سيعرض على البرلمان مخالفا لما تمت مناقشته، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية ونزاعات الشغل.
وفي المداخلات حول مضامين مشروع القانون، وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، إن قانون الصحفي المهني لا يجد حقه في النقاش العام بين المهنيين، معتبرا إلى وجود غموض في بعض تفاصيله، مشيرا إلى غياب ضمانات بعدم لجوء القضاء إلى قوانين أخرى غير قانون الصحفي المهني في قضايا النشر.
كما عبر البقالي عن تخوفه من إدخال تعديلات على القانون الجنائي، بإضافة عقوبات سالبة للحرية متعلقة بجرائم السب والقذف، بهدف تدارك سحبها من مدونة الصحافة والنشر، مما يبقي الصحافي المهني مهددا بالعقوبات السالبة للحرية.
من جانبه رفض رئيس منظمة “حاتم”، محمد العوني، ترك المجال مفتوحا أمام انتهاك مبدأ سرية المصدر، من خلال اعتماد النص التالي “للصحفي المهني الحق في الاحتفاظ بسرية مصدر الخبر إلا إذا أوجب القضاء الكشف عنها”.
وقال العوني إن مشروع القانون يحاول فرض نوع من التضييق على الممارسة المهنية للصحفي، بتنصيصه على ضرورة إذن المشغل للتعاون مع مؤسسة أخرى، كما أثنى على بعض ما جاء به مشوع القانون، من قبيل إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وإزالة الغموض المرتبط بعبارة “من في حكم الصحافي”، مطالب في الوقت ذاته بفتح نقاش عمومي حول مشاريع مدونة الصحافة والنشر قبل عرضها على للبرلمان.
من جهته، اعتبر مدير موقع “إيكونوميا”، البشير الزناكي، النقاش الدائر حول قانون الصحفي المهني “كخوض معركة فات أوانها”، بالنظر إلى التطور المتسارع للمجال الصحفي في العالم، مشيرا إلى استراتيجية عمل واضحة” لدى الوزارة الوصية.
من جانبه، حذر الباحث المتخصص في مجال الإعلام، الطيب بوتبقالت، من “الفوضى” في المجال الصحفي، بسبب وجود “استراتيجية” للاستحواذ”، منتقدا “تلكؤ وتسويف” الدولة في إخراج قانون الصحفي المهني.
وانتقد المشاركون غياب حوار حقيقي بين الوزارة الوصية على قطاع الصحافة والمهنيين، حيث تخلف وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، عن حضور الجلسة رغم توجيه الدعوة إليه.
