منح القضاء الفرنسي ضوءا أخضرا للرئيس فرانسوا هولاند وحكومته لمنع كل المظاهرات والمسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، حين رفض بشكل رسمي دعوى مستعجلة تقدمت بها منظمات مدافعة عن حقوق الفلسطينيين للطعن في قرار الحكومة منع مظاهرة مساندة للفلسطينيين السبت الماضي في باريس بشكل رسمي.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها بالقول إن “من حق الحكومة عدم منح تراخيص لمظاهرات ومنعها في حال وجود توتر في البلاد قد يلحق أضرارا بالممتلكات والأمن العام”.
واعتبر متتبعون للشأن الحقوقي في فرنسا أن الحكم “سياسي”، مؤكدين أن أعمال التخريب يقف وراءها متطرفون يهود استهدفوا إفساد المظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة، وليس المتضامنون مع غزة.
وكانت السلطات الفرنسية في باريس قد أصدرت مذكرة رسمية منعت بموجبها التظاهر للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بعد طلب تقدم به حزب مناهضة الرأسمالية اليساري إلى جانب عشرات الجمعيات والمنظمات الحقيقية والمساندة للفلسطينيين من أجل الترخيص لهم بالخروج في مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.
ورفض المنظمون قرار المنع، قبل أن يفاجئوا بالشرطة الفرنسية تغلق كل الأزقة والشوارع المؤدية إلى مكان التجمع، كما تم إغلاق كل محطات المترو المحيطة لإفشال وصول أكبر عدد من المتظاهرين.
غير أن متظاهرين نجحوا في تنظيم مظاهرة سلمية قرب “محطة الشمال القريبة من حي “باربييس روشوشوار” العربي، قبل أن تعترضهم الشرطة الفرنسية وتطلق عليهم الغاز المسيل للدموع، مع تواجد متطرفين يهود قاموا باستفزاز المتظاهرين واحتموا خلف قوات مكافحة الشغب، دون رد فعل يذكر من الشرطة الفرنسية تجاه المتطرفين. وتطور الأمر إلى اشتباكات في العاصمة باريس، اعتقل أكثر من 40 متظاهرا، بينما أصيب 14 شرطيا بجروح.
في خرجة أثارت انتقادات واسعة، اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، في رد فعل على المواجهات بين الشرطة والمتضامنين مع غزة، (اعتبر) كل من يخرج للتظاهر ضد إسرائيل في شوارع المدن الفرنسية “معاد للسامية”.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد طلب من وزير داخليته حظر الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة بدعوى أنها قد تتحول إلى أعمال عنف متوعدا المخالفين لقرار المنع بـ”المثول أمام محاكم الجمهورية” وفق تعبيره.
