قرر قاضي محكمة “جافا” بإقليم كاتالونيا، اليوم الاثنين، إعادة فتح ملف تهرب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من دفع الضرائب، مستندا على أدلة جديدة، معتبرا أن المبالغ التي دفعها اللاعب في إطار التسوية الضريبية، ليست كافية لإسقاط التهم.
ويواجه ميسي اتهامات حول 3 حالات للتهرب الضريبي ما بين 2006 و2009، كان والده العقل المدبر لها، غير أن القاضي اعتبر أن ميسي كان قادرا وقتها على تمييز الأنشطة غير القانونية وقراءة العقود وتنبيه والده إلى خطئه.
وتورط ميسي ووالده في قضايا تهرب ضريبي بلغت قيمتها 4.1 مليون يورو، وكان ميسي قد دفع أكثر من 4 ملايين يورو في غطار التسوية القضائية لإغلاق الملف، غير أن المحكمة ارتأت الاستمرار في متابعته.
وعثرت المحكمة على ادلة وقرائن تعتبرها كافية لتحريك المتبعة، وتتعلق بإنشاء حسابات وهية في الأوروغواي وبيليز، والتوقيع على عقود رعاية مزورة، وخاصة منح حق استغلال صورة اللاعب لشركة وهمية.
